موظفو المكافأة في مجلس النواب يتحولون لمفتشين في ''العمل''

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  باشر موظفو المكافأة في مجلس النواب العمل في قسم التفتيش في وزارة العمل بعد ان تم الاستعانة بهم، بالإضافة إلى تأهيل 99 موظفاً من موظفي الوزارة (خارج مديريات التفتيش) لدعم أعمال التفتيش. وبين امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة أنه تم تعيين 100 مفتش ومفتشة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك على حساب مشروع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المفتشين العاملين 330 مفتشاً ومفتشة. وبين أبو نجمة أن الوزارة ستقوم بتقديم حوافز بالإنجاز، مؤكداً دورهم في تحصيل فرص عمل ملائمة الأردنيين مكان العمالة الوافدة المخالفة. وأوضح أن المفتشين الجدد ستتم إعادة تأهيلهم إذا ما دعت الحاجة إليهم، وربما نقلهم إلى مواقع أخرى في الوزارة خارج مديرية التفتيش، مبيناً أن وزارة العمل قررت تعيين كادر مساند للمفتشين من كتبة وسواقين وسكرتاريا وباحثين؛ بهدف تسهيل عملهم. وأضاف أن زيادة أعداد المفتشين تأتي ضمن خطة تنفذها الوزارة على مراحل؛ لتحسين نوعية الرقابة على المؤسسات العاملة، بعد اختيار الكادر الجديد، وإخضاعهم لدورات دورية حول أفضل ممارسات التفتيش ومعايير العمل الدولية، وتدريبهم على التعامل وفق تشريعات العمل المحلية. وأكد موظفون تم نقلهم لـ"السبيل" أن الغالبية العظمى من موظفي المكافأة كانوا سعيدين بنقلهم إلى بعض الوزارات، ومنها وزارة العمل؛ كون هذا القرار يحقق لهم استقراراً وظيفياً. وبينوا أن بعضهم انتابه الغضب، ونفذ اعتصامات عند استلام الكتب التي أعدت لغايات النقل إلى الوزارات الأخرى ومنها العمل، معتبرين أن الغاية من نقلهم هي التخلص من عدد من الموظفين؛ لغايات تحويل مخصصات رواتبهم المعتمدة في الموازنة لصالح النواب. وقالوا: "لقد تم تعييننا على نظام المكافأة في المجلس السابق، وبعد اجتماع المكتب الدائم تبين أن المجلس ليس بحاجة إلى وجودنا، ولذلك ارتأى رئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس الوزراء". يشار إلى أن المفتشين جاء تعيينهم خارج ديوان الخدمة المدنية من قبل رئاسة مجلس النواب على مدار عامين، حتى وصلوا إلى 600 موظف.