بيان صادر عن النائب ردينة العطي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - نصت المادة (112) البند (1) من الدستور حين أحالت الحساب الختامي لعام 2012 في 20-11-2013 بموجب كتاب وزير المالية الوارد الى مجلس النواب في 25-11-2013 وقد نص الدستور ( تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية 6 شهور من انتهاء السنة المالية السابقة ). وبناء على مهام اللجنة المالية في دراسة الحساب الختامي وفق النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الحكومة قد تأخرت في إحالة الحساب الختامي لعام 2012 وتزامن ذلك مع احالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2014 وموازانات الوحدات الحكومية المستقلة . فإن ذلك سيؤدي الى تأجيل اقرار او دراسة الحساب الختامي الذي يحدد حجم الإنفاق الفعلي للحكومةعن عام 2012 وكذلك أوخرت في وصولها الى ديوان المحاسبة في تاريخ 25 تموز 2013 . وإن هذا الاجراء يعد " مخالفة " واضحة وصريحة للدستور ويتطلب اتخاذ اجراءات حازمة بحق الحكومة والتي تعتبره النائب ردينة العطي مخالفاً للدستور ..