الاحتلال يواصل الاعتقالات وقادة النقب يرفضون مزاعمه

جفرا نيوز - جفرا نيوز -- رفض قادة عرب النقب أمس، مزاعم مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لشؤون الاستيطان دورون ألموغ، بأن "80 بالمائة من عرب النقب يوافقون على مخطط برافر" متهما أعضاء الكنيست العرب بأنهم يقفون وراء التحريض، في حين تواصلت أمس حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين ضد المخطط.
وتبين أن الشرطة الاسرائيلية تطالب وسائل الإعلام بتزويدها بأشرطة فيديو لتتعرف على المتظاهرين واعتقالهم. وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت أمس، تصريحات لمستشار بنيامين نتنياهو لشؤون الاستيطان الجنرال احتياط دورون ألموغ، عرض فيها صورة "وردية" لمخطط برافر، الذي يهدف الى استكمال مصادرة 800 ألف دونم واقتلاع 30 قرية عربية، وتشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني من اراضيهم. وزعم المستشار أن 80 بالمائة من العرب في النقب يوافقون على مخطط اقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واتهم أعضاء الكنيست العرب بأنهم "يربطون بشكل التفافي بين عرب النقب وعرب الجليل، ومن ثم ربطهم عرب النقب بالصراع الفلسطيني والأحداث في العالم العربي"، حسب تعبير الجنرال، إذ أن القاموس الاسرائيلي العنصري يفصل بين العرب والعشائر البدوية، وهذا ما يتم رفضه كليا من فلسطينيي 48. ويقول ألموع زاعما، "إن البدو هم مواطنون مساوون في الحقوق في الدولة. وقد اختار اعضاء الكنيست في الاحتجاج وسيلتي التثوير والتحريض والادعاءات الشديدة اللهجة على من عمل على الخطة". وزعم ألموغ أن الأكثرية من الجمهور البدوي الذي يؤيد الخطة لا يعبرون عن آرائهم بسبب ضغوط داخلية في المجتمع تبلغ في أحيان كثيرة الى تهديدات حقيقية ايضا. ورفض رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، رفضا باتا مزاعم ألموغ، وقال متسائلا، "اذا كان يوجد 80 بالمئة يوافقون فلماذا لا يُسمع صوتهم؟ إن 20 بالمئة لا يستطيعون تهديد 80 بالمئة. إن الأكثرية هي التي تستطيع أن تقرر، ولو كانت الأكثرية تريد لقالت ذلك بصراحة. نحن لا نسمع ذلك، قد توجد نسبة ما تؤيد القانون. لكن لا أحد يقبل بخطة تهدم قريته". هذا وتواصلت حملة الاعتقالات في صفوف المشاركين في مظاهرات مساء امس، وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت صباحا اربعة مواطنين من النقب، بينهم شابة، في الوقت الذي فرضت المحاكم الاسرائيلية قيودا مختلفة على عشرات المعتقلين الذين جرى اطلاق سراحهم في اليومين الماضيين، وفرضت على عدد كبير منهم الاعتقال المنزلي لعدة أيام. كما أعلنت الشرطة أنها ستستدعي عضو الكنيست طلب أبو عرار عن الحركة الاسلامية "لمحادثة استيضاح"، كونه أحد الأشخاص الثلاثة، الذين حصلوا على ترخيص مظاهرة مساء السبت في النقب، وتفرقت بعدوان الشرطة والجيش عليها. وقال إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس، إن الشرطة توجهت الى وسائل الإعلام المختلفة طالبة منها أشرطة الفيديو التي تم تصويها في مظاهرتي النقب وحيفا، وكما هو مؤكد فإن الهدف من هذا هو التعرف على متظاهرين آخرين من أجل ملاحقتهم واعتقالهم.