النسخة الكاملة
وقال العاملون في المختبرات الطبية في رسالة بعثوا بها الى وزير الصحة : أننا نحن فئة رضيت لعقود ان تتعايش مع الظلم والاستعباد وقلة الحيلة والشكوى من قلة الضمان والامان الوظيفي وقلة الرواتب في القطاعات الخاصه والتي تتراوح ما بين 150-350 دينار
بالاضافة لتحكم بعض القطاعات الخاصه المتنفذه بهم وبقوتهم وعرقلة وجود مظلة تحميهم كانشاء نقابة توفر لهم الحماية المشروعه كباقي المهن والقطاعات.
وأضاف العاملون : نحن الحاصلون على تصريح بممارسة مهنة اختصاصي تحاليل طبية ومخبريه من حملة درجة الماجستير في التحاليل الطبية , بموجب المادة ( 5 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لسنة 2008 وما قبلها , بالإضافة إلى حملة درجة البكالوريوس و الدبلوم في التحاليل الطبية الساعين لنيل درجة الماجستير والاختصاص في التحاليل الطبية , نضع بين أيديكم قضيتنا المتمثلة بالظلم والإجحاف المستمر و الواقع علينا نتيجة التعديلات اللامنهجية على نظام منح تراخيص المختبرات الطبية في غياب مظلة أو نقابة تحمي حقوقنا.
وطالب العاملون بضرورة انشاء نقابة خاصة بالعاملين في المختبرات الطبية تحمي حقوقهم وتطالب بها .
وتاليا نص الرسالة :
فئة تسحق تحت وطئة الظلم والاستعباد
فئة رضيت لعقود ان تتعايش مع الظلم والاستعباد وقلة الحيلة والشكوى من قلة الضمان والامان الوظيفي وقلة الرواتب في القطاعات الخاصه والتي تتراوح ما بين 150-350 دينار
بالاضافة لتحكم بعض القطاعات الخاصه المتنفذه بهم وبقوتهم وعرقلة وجود مظلة تحميهم كانشاء نقابة توفر لهم الحماية المشروعه كباقي المهن والقطاعات .
لم نجد اذنا تصغي لمطالبنا وكأن صراخنا من افواه ابكمت او ان الاذان قد صمت عن شكوانا .
نتعرض بشكل مستمر وبوتيره متزايده دونا عن كل القطاعات الصحيه لتغير انظمتنا وكأننا الشغل الشاغل لاطباء عاثوا في قطاعنا الصحي فسادا ونجحوا في افقاده صفته الانسانيه وتحويله الى قطاع تجاري راس مالي بحت .
واصبحنا مثالا حيا للمثل( رضينا بالبين والبين لم يرضنا فينا)
يغزوا الاطباء قطاعنا والسبب اننا لا نملك من يقف بوجههم, وتسن القوانين بغياب اصحاب وعاملي القطاع وما زاد عن الحد القرار الاخير الصادر عن لجنة من الاطباء بعضهم ليس من العاملين في وزارة الصحه وانما في قطاعات خاصهمسيطره ومتنفذه توصي به باطلاق رصاصة النهايه على القطاع والعاملين فيه :
حيث يتضمن القرار منعنا نحن العاملين و الحاملين لدرجة الماجستير والذي هو حق لنا بناءا على قراراصدر عام 2008 من ادارة مختبراتنا وفتحها وذلك ليحق لهم (الاطباء )من ادارة هذا القطاع وهو ما لا يحصل مع قطاعات اخرى مثل الصيدلة والمعالجين ومختبرات الاسنان اذا لا يجرؤ الطبيب على طرح رأيه في هذه القطاعات ولكن نحن كالارض التي لاتحمى فتحتل لا نقابة ولا جمعيه ترعى مصالحنا وعندما صوتنا واصررنا لعمل نقابه فوجئنا بتغير المسمى الى نقابة اصحاب المختبرات وحتى هذه(النقابه) افقدوها حق حماية المستضعفين اذا كان اول شروطها ان يكون للمنتسب نسبة مالية بمختبر حتى يقبل انتسابه اذا كنت املك المال والقدره قما حاجتي لنقابه .
وبناءا على هذا وذاك شكلت اللجنه الاردنيه للدفاع عن المختبرات للوقوف بوجه هذا القرار واول خطوه هي لجوئنا لوزير الصحه (وزير الطبيب ووزير الصيدلاني ووزير فني الاشعه وفني الاسنان وفني المختبر ) وزيرنا كلنا وليس حكرا للاطباء فقط, لكن كتابنا كان يتنفس الحياة الا ان فقد الصلاحية في مكتب الوزير ودفن بارضه .
وضربت برغبتنا عرض الحائط واستمرت اللجنه بعملها وكتبت المسوده الاوليه للقرار ورفعته لمكتب الوزير .
عتبنا على حكوماتنا التي رفعت شعار العمل تحت الضغط فاذا لم نضرب ولم نعتصم لا يجاب لنا .
ولكن ليعلم الجميع ممن لا يعلم ومن تناسى ان هذه يا ساده دولة القانون فيها هو السياده.
هذا القرار السابق والقرار الموصى به
نحن الحاصلون على تصريح بممارسة مهنة اختصاصي تحاليل طبية ومخبريه من حملة درجة الماجستير في التحاليل الطبية , بموجب المادة ( 5 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لسنة 2008 وما قبلها , بالإضافة إلى حملة درجة البكالوريوس و الدبلوم في التحاليل الطبية الساعين لنيل درجة الماجستير والاختصاص في التحاليل الطبية , نضع بين أيديكم قضيتنا المتمثلة بالظلم والإجحاف المستمر و الواقع علينا نتيجة التعديلات اللامنهجية على نظام منح تراخيص المختبرات الطبية في غياب مظلة أو نقابة تحمي حقوقنا .
الموضوع : لقد تم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة بتاريخ 28-10-2013
برئاسة د.مصلح الطراونة-د.عزمي محافظة-د.اسماعيل مطالقة-د.قاسم رحاحلة-عبد العزيز مسعود-د.تيسير شبيلات--لتعديل نظام منح تراخيص المختبرات الطبية , والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الغاء حق حملة شهادة الاختصاص في التحاليل الطبية المخبرية من إدارة مختبر طبي .
القصه كامله
تعرض نظام منح تراخيص المختبرات الطبية لتعديلات مستمرة , ابتدأت عام 1982 مرورا بعام 2003 وعام 2004 وكان آخر التعديلات عام 2008 , والآن تشكلت لجنة بتاريخ 28-10-2013 لتعديل هذا النظام مجددا .. وباختصار شديد فان هذه التعديلات تسلب وتلغي حق منتسبين مهنة التحاليل الطبية من مزاولة مهنتهم التي حصلوا على ترخيص مزاولة .
فعلى سبيل المثال لا الحصر , وفي عام 2003 تم إلغاء حق حملة البكالوريوس من إدارة مختبر طبي مهما كانت مدة خبرتهم , حتى ولو حصلوا على الخبرة من أرقى مستشفى أردني أو عالمي معتمد .
تخيل أن شخصا يحمل درجة البكالوريوس في التحاليل الطبية وعمل في وزارة الصحة او تقاعد برتبة عميد من الخدمات الطبية الملكية بعد خبرة دامت أكثر من 30 عام في جميع أقسام التحاليل الطبية لا يحق له إدارة مختبر طبي !!!
ألا يمثل هذا ظلما وإجحافا في حق من أفنى حياته في خدمة هذه المهنة المقدسة ؟!
ينص نظام ترخيص المختبرات الطبية من قانون الصحة العامة بعد آخر تعديل على أن يشترط فيمن يمنح الترخيص لإدارة مختبر طبي أن يكون :-
اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة .
متفرغا لمزاولة العمل في المختبر .
وحدد نظام ترخيص المختبرات الطبية على أن اختصاصي المختبرات الطبية يشمل من يلي :
الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الأردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية .
الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراه في من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة سنتين في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب .
الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب .
الحاصل على شهادة الدكتوراه في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الأولى (البكالوريوس) في العلوم الطبية المخبرية أو أي فرع فيها أو في التقنية الطبية وأنهى تدريبا لمدة ثلاث سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب .
الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وأنهى تدريبا لمدة أربع سنوات في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب .
هذا هو النظام بصورته النهائية بعد سلسلة من التعديلات , و كما يظهر أمامكم من نص النظام فان هذه الفئات الخمس هي فقط من يحق لهم إدارة مختبر طبي .
رضينا بالبين والبين ما رضي بينا !!
لقد تم تشكيل لجنة بتاريخ 28-10-2013 وتقوم الآن بالاجتماعات الأسبوعية وهي مكونة من 11 عضوا اغلبهم أطباء وأصحاب مختبرات خاصة كبرى في الأردن , والهدف من تشكيلها هو تعديل النظام أعلاه ( نظام 2008 ) مرة أخرى , ليتم حذف البند الخامس من هذا النظام , وحذف البند الخامس هو آخر مسمار يدق في نعش هذه المهنة , فتعديل أو إلغاء البند الخامس الذي هو موضوع رسالتنا إليكم بمثابة استعباد مدى الحياة أو تهجير علني لاختصاصيي التحاليل الطبية من الأردن .
ليس من المبالغة إطلاقا وصف تعديل البند الخامس بأنه إما الاستعباد الأبدي وإما التهجير ألقصري لاختصاصيين وفنيين التحاليل الطبي , واليكم التفصيل و باختصار :
إن الجامعات الأردنية كافة الحكومية منها والخاصة لا تمنح شهادة الدكتوراه في التحاليل الطبية أو أي فرع من فروعها وتعتبر درجة الماجستير هي أعلى درجة علمية تمنح في هذا التخصص داخل الأردن , فإلغاء حق حملة الماجستير من إدارة مختبر طبي يفرض عليهم السفر خارج الأردن لنيل درجة الدكتوراه , واغلب الجامعات العربية أيضا لا تمنح درجة الدكتوراه في هذا التخصص , فإلغاء حق اختصاصيي التحاليل الطبية من إدارة مختبر طبي هو إعلان صريح بطردهم خارج الأردن . هذا من جهة , ناهيك عن التكاليف الخيالية لدراسة الدكتوراه في أوروبا أو أمريكا . وهو ما لا تستطيعه الغالبية العظمى من الأردنيين .
فكيف يراد ان يتم تعديل النظام بحيث يكون مدير المختبر يحمل شهادة الدكتوراه , قبل أن يتم إدراج برامج دكتوراه في هذا التخصص في الجامعات الأردنية !!!! افتحوا أبواب الدكتوراه في الجامعات الأردنية ونحن أول المنتسبين بإذن الله .
أما الاستعباد الأبدي , فهو ببقاء فنيين و اختصاصين التحاليل الطبية يعملون في القطاع الخاص كعبيد تحت أقدام هذه الفئة المتسلطة الجشعة وبرواتب بخسة ومتدنية في غياب نقابة او مظلة فاعلة تحمي حقوقنا كطلاب وفنيين واختصاصيين , ومنع الاختصاصيين من إدارة مختبر طبي من العاملين في القطاع العام أو الخدمات الطبية الملكية بعد تقاعدهم و لو كانت مدة خبرتهم تجاوزت 30 أو 40 أو حتى 100 عام .قصتنا لم تنتهي حتى ان حملة البكالوريوس لا يحق لهم من العمل ومزولة المهنه بناءا على هذا القرار فلا بد ان يجتاز هذه الشروط :
عليهايشترط ما يلي:
للحصول على مزاولة مهنة فني مختبر يجب ان تكون ما يلي:
1-انهي درجة الماجستير بالمختبرات الطبية بشرط البكالوريوس مختبرات الطبية
2- انهي درجة البكالوريوس بالمختبرات الطبية
3- انهى درجة الدبلوم بالمختبرات الطبية
4-ان يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي سيقام بوزارة الصحة وان ينجح به للحصول على مزاولة المهنة ليقوم بممارسة العمل المخبري
اتوسل اليكم باي دين هذا نحن فئات محدودة الدخل لا نملك سوى قوت يومنا ننتظر بشغ حملى الشهادة الجامعيه الاولى حتى نعيل اهالينا اما الان سنحمل شهاده موقفة الصلاحيه
سيدي هذا له تبعات ليس علينا وحدنا انما حتى على قطاع التعليم ستغلق الجامعات التدريس بهذا المساق والتخصص
انهم طغوا وتجبروا
