حكومتي الضوء والظل :حقوق مدنية لأبناء الأردنيات وضد الصوت الواحد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - النقاشات التي جرت قبل يومين في مقر مجلس الوزراء مع نخبة من أعضاء لجنة ‘المبادرة’ المالية تميزت بصورة نادرة بالمصارحة والجرأة في تشخيص الحالة الداخلية في مواجهة العديد من المشكلات المستعصية.
لجنة المبادرة تضم نخبة من البرلمان توافق الأعضاء فيها على الخوض في عمق المشكلات الحيوية في الملفات الأساسية بالبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه والكهرباء أو بالوضع الأمني أو بملف قانون الإنتخاب والوضع الإقتصادي.
تتطور تجربة المبادرة بنعومة وهدوء خلف الكواليس لتصبح أقرب لتجربة حكومة الظل وبعد دعم وإسناد خلفي من مؤسسة القصر الملكي تلافت الحكومة الأصيلة مع فريق الظل الإستشاري من البرلمان في مناقشة صريحة من كل الأطراف.
أدار الحوار عمليا باسم النواب في مواجهة الوزراء عميد المبادرة الدكتور مصطفى الحمارنة فشكر رئيس الوزراء عبدلله النسور والوزراء على إستجابتهم لعقد اللقاء وتقدم بخطاب موسع ونقدي لمجريات الملفات التي تعدها المبادرة بعد أكثر من 17 لقاء معمق مع الوزراء وكبار المسؤولين.
تحدث الحمارنة عن ضرورة تغيير المعادلة في قانون الإنتخاب بإعتباره المحطة الأساسية في الإصلاح السياسي قبل أن يبلغه رئيس الوزراء بأنه شخصيا يقول بضرورة سقوط نظام ‘الصوت الواحد’ المثير للجدل ملمحا أن القانون بين يدي سلطة التشريع والحكومة لا ترغب بالتدخل في المسألة في هذا الوقت.
مسألة أخرى أساسية طرحها الحمارنة داعيا لاعتماد مبدأ المواطنة أساسا لمنهجية العلاقة بين المؤسسات وأفراد المجتمع ناقلا للحكومة مقترحات المبادرة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حزمة ‘الحقوق المدنية’ بدون الحقوق السياسية. هنا حصريا تحدث وزير الداخلية حسين المجالي عن شمول أبناء الأردنيات عمليا بالحقوق المدنية مشيرا الى انه يوافق يوميا على معاملات من هذا النوع خصوصا في مجالي التعليم والصحة لكن عضو المبادرة يوسف القرنة أبلغ الوزير بان الحكومة تتقاضى ضعفي الرسم المالي من أبناء الأردنيات عندما يتعلق الأمر بالصحة والتعليم.
باسم المبادرة إنتقد النواب عموما الأداء الأمني في البلاد معبرين عن القلق من تداعيات العنف الإجتماعي مطالبين بإخضاع الإدارات الأمنية ورجال الأمن لإعادة تأهيل فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات الحاضر.
قبل ذلك كان الحمارنة قد دعا علنا إلى قانون إنتخاب عصري وحضاري وعادل يعتمد أساس التنمية السياسية وقال ان المشاركة والتنمية السياسية هما الأساس، الأمر الذي يعني ضمنيا أن المبادرة ميالة لاعتماد منهجية تسقط من الإعتبار ما يسمى بالحقوق المكتسبة وكذلك ما يسمى بالحقوق المنقوصة.
عضو المبادرة أيضا النائب خميس عطية تحدث عن قانون الإنتخاب وإعادة النظر في تقسيمات الدوائر الإنتخابية والنقاشات كانت حيوية وصريحة عندما تعلق الأمر بالإنفلات الأمني الداخلي وبعض مشاريع المواصلات المتعثرة التي تنتظر قرارا حكوميا ومسألة العنف بالجامعات وبعض القضايا ذات الصلة ببلدية العاصمة عمان.
اللقاء بين حكومتي الضوء والظل إنعقد بعد وضع لجنة المبادرة للقصر الملكي بصورة آخر المستجدات وتم الإتفاق مع الحكومة على تبادل تقارير بصفة شهرية وكل أسبوعين وعقد المزيد من اللقاءات المعمقة.
وطرح النائب الحمارنة فكرة المبادرة عند نقاشات الثقة بحكومة الرئيس عبدلله النسور ووضعت المبادرة برنامجا للعمل حصلت بموجبه على تأييد خلفي من القصر الملكي إستجاب له الوزراء في الحكومة قبل أن تعود المبادرة من حيث أدبياتها وآلية عملها الجديدة إلى الواجهة خلال اليومين الماضيين بلقاء المواجهة المباشر مع مجلس الوزراء.
هذا اللقاء يكرس سياسيا القناعة بأن مقترحات ومشاريع لجنة المبادرة تتقدم إلى الأمام بثبات عندما يتعلق الأمر باختراقات داخل صفوف القرار وهو أمر يرشح نخبة من النواب فعلا للعب دور ‘وزارة الظل’ البرلمانية التي لا تكتفي بمناقشة الوزراء أو مراقبتهم وسن التشريعات، لكنها تغوص معهم في أعماق المشكلات وتقترح الحلول والمعالجات.