رفض نيابي لاستمرارية توقيف الفراعنة ومعلا

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية
عبر عدد كبير من النواب عن استيائهم من الاستمرار في توقيف الزميلين نضال الفراعنة ناشر موقع جفرا نيوز ورئيس التحرير امجد معلا معتبرين هذا الأمر بأنه بلغ في غاية الخطورة وتهديداً للحريات الصحفية بالأردن.

وقال نواب لـ"جفرا نيوز"إن عدم التجاوب من قبل المسئولين مع مطالبات النواب والنخب السياسية والقانونية لإطلاق سراح الفراعنة ومعلا أمر خطير يستوجب أن يتم التوقف معه وعدم تركه.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المحامي مازن الجوازنة أكد على إن الصحافة تتعرض لضغوطات لا نفهم منها سوا أن هناك قوى شد عكسي تعمل على إعادتها خطوة إلى الوراء والحد من دورها في تحقيق المصلحة الوطنية ومكافحة الفساد والوقوف إلى جانب المواطن في كافة القضايا التي يتحدث عنها المواطن مثل مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية المبنية على أكل حقوق الناس بالباطل ، معتبرا مرور ما يقارب 70 يوما على توقيف الفراعنة ومعلا سيدخل الأردن سجل الدول المحاربة للحريات الصحفية من أوسع أبوابه.

من جانبه قال النائب محمد الظهراوي إن سياسة قمع الحريات أصبحت عنوان رئيسي في الأردن وان الفراعنة ومعلا لم يرتكباني أي جريمة بحق الوطن لا بل كان موقع جفرا نيوز للناشر الفراعنة من اليوم الأول يتحدث بكل وطنية وشفافية مبنية على المصلحة العامة.

وأضاف النائب الظهراوي أننا اليوم نجد أنفسنا إمام تحدي كبير ومواجهة لفئة تسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية واستمرار لمسيرة الفساد التي تنتهجها منذ عقود وهذا يتطلب غياب الصحافة الوطنية المدافعة عن حقوق الشعب والوطن والإبقاء على صحافة مشوهة تكتفي بنقل تصريحات مسؤولين تحقق مصالحهم الذاتية.

النائب محمد راشد البرايسة أكد على إن استمرار توقيف الفراعنة ومعلا مخالفا جملة وتفصيلا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المبنية على ضرورة أن تمنح الصحافة حرية سقفها السماء وان يمنع حبس الصحفيين على أي قضايا متعلقة بالمطبوعات والنشر وهذا ما تخالفه الحكومة والجهات الرسمية التي تعاقب الصحفي اليوم بالحبس.

وأضاف النائب البرايسة أن قانون المطبوعات والنشر يمنع حبس الصحفيين على قضايا الصحافة إلا انه يبدو بان هناك سياسة منتهجة اليوم بالأردن مبنية على معاقبة وملاحقة الصحفيين وذلك للضغط عليهم من اجل التوقف عن ملاحقة الفاسدين ومحاربة السياسات المبنية على مصالح ذاتية وشخصية.

وطالب النائب البرايسة الجهات المعنية بضرورة الإسراع في الإفراج عن الفراعنة ومعلا.

من جانبها أكدت النائب ميسر السردية على إن استمرار توقيف الفراعنة ومعلا أمر خطير وسابقة لم تحدث من قبل في الأردن منذ عودة الحياة الديمقراطية للبلاد حيث لم يسجل أن تم توقيف صحفي لمثل هذه المدة الزمنية.

وأضافت السردية إن عدم تجاوب المسؤولين والجهات الرسمية مع طلب إطلاق سراح الفراعنة ومعلا ليست الغاية منه ملاحقة الزميلين وإنما كسر جناح الصحافة الوطنية ومحاربة هذه المهنة التي أصبحت اليوم تسير بالأردن نحو حياة صحفية مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق عندما كانت صحافة حكومية معنية في نقل وجهة النظر الرسمية دون منح المواطن ولو 1% من حقه في الحديث وهذا ما يدفع بالمسئولين تارة إلى إيجاد قوانين شيطانية تحارب حق المواطن في التعليق على الأخبار وتارة تريد من الصحافة أن تصرف على الحكومة من خلال فرض الضرائب وأخيرا تعتقلهم وتريد أن تخيف جميع العاملين بهذا الوسط لكسر جناحهم والسكوت على السياسية المتبعة في الأردن بهذه الأيام.

وكان نواب قد سلموا جلالة الملك يوم الأحد الماضي مذكرة نيابية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وقع عليها 83 نائبا تطالب بإطلاق سراح الفراعنة ومعلا.

يشار إلى انه تم توقبف الزميلين منذ 17 أيلول الماضي على خلفية نشر فيديو متعلقة بأحد أشقاء احد زعماء الدول العربية منقول عن موقع الديار المصرية.