وزير التعليم العالي: منظمات المجتمع المدني قوة ثالثة بعد الحكومات والأحزاب

جفرا نيوز - جفرا نيوز- افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمس الاثنين مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات العامة في الأردن. ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد ويشارك فيه برلمانيون ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء ومختصون واعلاميون الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات العامة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقال الدكتور أمين خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الذي نظمه المعهد الديمقراطي وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية إن منظمات المجتمع المدني تشكل قوة ثالثة بعد الحكومات والأحزاب، لكنها لا تستطيع التأثير على صنع القرار والسياسات العامة الا بوجود دولة قوية تفرض النظام وتحترم حقوق الانسان. ودعا منظمات المجتمع المدني الى تجاوز تقديم الخدمات لتصبح قوة فاعلة ومؤثرة في عملية صنع السياسات وتنفيذها وتقويمها، مشيرا الى ان الاصل في العلاقة بينها وبين الدولة ان تكون تكاملية وليست علاقات خصومة وعداء. وأكد أن منظمات المجتمع المدني تشكل بيوت خبرة لا غنى عنها في عملية صنع القرار. وطالب مفوض الحقوق والحرية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس خلال الجلسة التي ترأسها السفير والمستشار في رئاسة الوزراء مالك الطوال حول تعزيز الإطار القانوني لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بوجود قاعدة قانونية لتسهيل أطر الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة للمشاركة في عملية التنمية. من جهتها أكدت العين اسمى خضر ضرورة تطوير بعض القوانين على اساس ان الاصل في الامور الاباحة، والحق يجب أن لا يقيد، مشيرة الى أن بقاء خيط التحكم بين مؤسسات المجتمع المدني بيد السلطة التنفيذية يشكل عائقا أمام ممارسة هذه المؤسسات دورها في عملية صنع القرار. واشار مدير مركز هوية محمد الحسيني الى ان النظرة تجاه مؤسسات المجتمع المدني غير ناضجة وهي السبب الرئيس في ان القوانين لا تلبي طموحات المجتمع لا سيما في ظل انقسام المجتمع اتجاه منظمات المجتمع المدني والنظرة المحافظة لها . وقال مدير هيئة شباب كلنا الأردن سامي المعايطة إن عنوان المؤتمر يشكل تحديا امام جميع القوى، مشيرا الى المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والمتمثلة بغياب التنظيم الداخلي والاعتماد على التمويل الخارجي وتشتت العمل في هذه المؤسسات وضعف الرقابة والمؤسسية في عملها والاحتكار داخلها، وغياب عملها في المحافظات وتمركزه في العاصمة. وتحدث النائب خالد البكار خلال الجلسة التي ترأستها مديرة شبكة اريج «اعلاميون من اجل صحافة استقصائية» رنا الصباغ، حول علاقة البرلمان مع مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات، مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني من اهم الجهات التي تساعد البرلمان على ممارسة عمله حيث فيها من التخصص والخبرة. ودعا اللجان النيابية الى أن تكون منفتحة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أزمة الثقة بين المجلس والمؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتمويل والاجندات الخارجية. وقال مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر إنه يجب أن يجد مجلس النواب آلية لتجاوز التعتيم ورفع منسوب الشفافية لدى مؤسسات المجتمع المدني، وان ينشر محاضر اجتماعاته وجلساته وان يكون قادرا على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني التي يتعامل معها. ويتضمن المؤتمر جلسة لمناقشة المبادئ الاساسية للتعاون بين سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يترأسها العين الدكتور جواد العناني، ويتحدث فيها النائب هايل الدعجة ورئيسة الاتحاد الاردني العام نهى المعايطة ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلومات أحمد عوض. (بترا).