الحكومة ترفع تصاريح العمال الوافدين 100 دينار قريباً

جفرا نيوز - جفرا نيوز - من المتوقع صدور قرار لرفع رسوم تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة قريبا، دون إن يحدد نسبة الرفع أو إذا كان هناك أرقام ثابتة بشأنها. وبحسب مصادر وزارة العمل التي قالت لـ"السبيل" إن قيمة الزيادة وضعت تقديراتها في مسودة الموازنة العامة التي سترفع إلى مجلس الآمة لمناقشتها والأرقام تتراوح من خمسين إلى مئة دينار على الأقل بشكل أولى سترفد الخزينة بعشرات الملايين. وبين إن الموضوع ليس زيادة على رسوم العمالة الوافدة بل هو توجه لرفعها عن طريق زيادة التكلفة المالية الممنوحة للعامل الوافد، الذي يضطر معه صاحب العمل الى إحلال العمالة المحلية عوضا عن العمالة الوافد ولرفد صندوق التدريب والتشغيل بعوائد هذا الرفع ، وتوفير ملايين الدنانير التي ستستخدم في دعم العمال الأردنيين وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة فرص عملهم، وتوفير التأمين الصحي وأجور النقل لهم في عمان والمحافظات، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في القضاء على مشكلة البطالة والوزارة تنتهج إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات، وأكد حرص الحكومة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال عدد من المشاريع الواعدة منها مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية لتشغيل الأردنيين. يذكر أن مجلس الوزراء، عدل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين قبل عام وشملت تعديلات النظام الفئات الواعدة من قطاعات العمل "ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم". ووفق التعديلات السابقة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار. ودعا الشباب الأردنيين المتعطلين عن العمل الى الانخراط في سوق العمل المهني ونبذ ثقافة العيب للتغلب على مشكلة البطالة وبينما بلغت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة التي تتم بالعملات الصعبة من داخل المملكة للخارج وصلت قبل العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار دولار، ولا يشكل هذا سوى ما نسبته 14 في المئة من مجمل حوالات العاملين الأردنيين في الخارج. يشار إن احصائيات وزارة العمل ان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 263,595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة 67,27 في المئة. وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو21,1 في المئة. ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بنحو 1,412,134 عاملاً وعاملة يعمل منهم 1,235,948 مشتغل والباقي وعددهم 176.186 يعتبرون من المتعطلين. وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) 34.5 في المئة، كما بلغ معدلها للذكور 57 في المئة وللإناث 11.5 في المئة وحوالي 83.6 في المئة من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن 16.4 في المئة من المشتغلين هم من الإناث.