تصويب أوضاع 22 ألف عامل وافد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أرسلت وزارة العمل إلى وزارة الخارجية قوائم وكشوفات بأسماء العمال الوافدين "المخالفين" في المملكة، بينهم عاملون من جنسيات أميركية وأوروبية، لتسليمها إلى سفارات دولهم، وفقا لأمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة. وقال أبو نجمة في تصريحات لـ"الغد" أمس إن "نحو 22 ألف عامل من مختلف الجنسيات صوبوا أوضاعهم خلال أسبوعين وفق قانون العمل الأردني، بزيادة وصلت إلى 67 % عن معدلها في العام الماضي وخلال نفس الفترة". ورجح ابو نجمة "وصول عدد العمال ممن صوبوا أوضاعهم الى 40 الفا مع انتهاء مدة التصويب الاولى التي تنتهي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي". وأشار إلى أن "أسماء نحو 250 ألف عامل مخالف مثبتة على قاعدة بيانات الوزارة للأعوام 2011 و2012 و2013". من جانبه، قال مدير التفتيش المركزي في الوزارة المهندس ايمن الخوالدة لـ"الغد" ان "الوزارة اجتمعت بمندوبيها في سفارات سيريلانكا والفلبين واندونيسيا ومصر، للتأكيد على ترتيب أوضاع العمال الوافدين المخالفين". وبين الخوالدة ان "الوزارة رتبت مع مندوبي تلك السفارات تحذير عمالهم وإرشادهم لتصويب اوضاعهم، عبر الاتصال بهم وتحمل التبعات المالية لكلف تسفيرهم خارج المملكة في حال لم يتمكنوا من ذلك". وهدف اللقاء الى ترتيب لقاءات مشتركة لتوعية العمال وإرشادهم الى خطورة بقاء اوضاعهم على ما هي عليه، وتنظيم آليات حصولهم على تصاريح عمل وفق الاصول. وأشار الى ان "الوزارة سلمت وزارة الخارجية قوائم بأسماء العمال الوافدين المخالفين من جميع دول العالم العاملين على أراضي المملكة، لغايات تسليمها لسفارات دولهم وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها". وشملت القوائم اسماء ومعلومات كل عامل وأذونات الإقامة وعمليات ترحيلهم بعد صدور قرارات الإبعاد والتسفير. من جهته، قال مدير صحة الوافدين بوزارة الصحة الدكتور خالد أبو رمان لـ"الغد" إن "المراجعين من العمال لغايات إجراء الفحص الطبي يبلغ نحو 1500 عامل يوميا". وأشار الى أن "العدد تضاعف بعد ان أعلنت وزارة العمل عن حملة تنظيم أوضاع العمال الوافدين، ما استدعى العمل لساعات طويلة وبشكل متواصل". وزارة العمل التي نشرت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني أسماء أكثر من 98 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات، انتهت تصاريح عملهم مع نهاية عام 2011، تعتزم نشر أسماء 100 ألف آخرين عن العام 2012 ممن انتهت تصاريح عملهم، ووفقا للوزارة فإن 60 % منهم مصريون. وتعد الأسماء المنشورة هي الدفعة الأولى من العمال الذين تعتزم الوزارة إصدار قرارات تسفير بحقهم ما لم يصوبوا أوضاعهم القانونية، حسب قانون العمل الأردني للعام 1996، وذلك حتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.