المحامي فيصل البطاينة يكتب :بين ليفني والفراعنة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي فيصل البطاينة ناشر موقع جفرا وزميله موقوفان منذ شهرين بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة وذلك من خلال نقل موقع جفرا لليوتيوب المتعلق بشقيق مسؤول خليجي وهو مع احدى صديقاته وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع في هذا اليوم هو الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية والذي مفاده أن ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة قد أعترفت بتفاخر أنها مارست الجنس مع كل من صائب عريقات وياسر عبد ربه علماً بأن ليفني المصونة قد اعترفت قبل هذه المرة بممارستها الجنس مع عدد من السياسيين في العالم من أجل مصالح دولتها وجاء هذه المرة اعترافها ليشكل الصفعة الأقوى للمستقبل السياسي لأثنين من كبار القادة الفلسطينيين هما رئيس لجنة التفاوض الفلسطينة و أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ومع ان اعتراف ليفني يدخل تحت باب عذر أقبح من ذنب فابعتقادي أن هذين المناضلين الفلسطينيين أولى بالحماية القانونية من شقيق أحد المسؤولين العرب لأنه كما نعلم لا يشغل مركزاً قيادياً في الدولة الشقيقة كما يشغل القياديين الفلسطينيين بموقعهما المتقدم في السلطة الوطنية الفلسطينية . وفي هذا الظرف بالذات علماً بأن دولتنا ومن ورائها نحن معنيون بالحرص على الدولة الفلسطينية ورجالاتها أكثر من حرصنا على الآخرين من أقارب المسؤولين العرب والاجانب مما يستدعي من حكومتنا الحرص على عدم تعكير صفو العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه الأيام أكثر من أي وقت مضى.
بعد هذه المقدمة لا بد من التساؤل عن سر قضية الفراعنة وزميله في موقع جفرا ذاك السر الذي يذكرنا بالمثل العامي (القلوب مليانة) عليهما قبل هذه القضية التي تتكرر مثيلاتها في معظم المواقع الإعلامية المرئية والمسموعة كمهاجمة صحفنا ومواقعنا للقيادات المصرية والسورية وغيرها صباح مساء مستذكراً أن اطالة اللسان على المقامات العليا في بلادنا معظم قضاياها لم تحال الى المحاكم والتي أحيلت منها لم يوقف مرتكبوها بمقدار ما توقف الفراعنة وزميله من أجل قضية لا ترقى الى أن تسمى بقضية مثلما أتذكر قبل عشرين عاماً حين توكلت أمام محكمة أمن الدولة أنا وزميلي المرحوم زايد الردايدة للدفاع عن السيدين الاعلاميين ناهض حتر وعبدالله أبو رمان بقضايا اطالة اللسان على النظام مكررة سبعة وعشرون مرة لم يوقف من أجلها ناهض حتر وعبدالله أبو رمان سبعة وعشرون يوماً وشهود هذه القضية الأحياء منهم والأموات يذكرون تفاصيلها حيث كان منهم طويلو العمر طاهر المصري وابراهيم عز الدين وهاني الخصاونة وتوجان فيصل حين كانوا هم وغيرهم شهود دفاع عن الذين هاجموا النظام الأردني وكانت النتيجة عدم مسؤولية .

وخلاصة القول وبما أن الفراعنة والمعلا لم يهاجما النظام الأردني ولم يهاجما رؤساء دول شقيقة فلا بد من إعادة النظر بماهية توقيفهما على قضايا أعتاد الاعلامييون الاردنيون على ممارستها صباح مساء بالماضي والحاضر خاصة أن موضوع قضية الفراعنة لم يتعلق بقيادات الدول الشقيقة والصديقة ابتداءاً من السلطة الوطنية الفلسطينية وانتهاءاً بالولايات المتحدة الأمريكية ومروراً بالدول الشقيقة من المحيط الى الخليج .

حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب .