مقترح حكومي : عاملة للأسرة وتعويض بحال الهرب عن المصاريف

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - تقترح مسودة نظام جديدة قيد الدراسة، حظر استخدام الأسرة الواحدة في الأردن أكثر من عاملة واحدة أو عامل واحد، في حين تتحدث عن تعويض صاحب المنزل إذا هرب العامل أو العاملة من عنده في الشهور الستة الأولى من توقيع العقد. يأتي هذا المقترح وسط تزايد شكاوى هروب عاملات المنازل، دون إيجاد حلول مرضية لمستقدميهم. وحسب مسودة مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل، التي لا زالت في مراحل الدراسة الأولية، فإنه "لا يجوز للاسرة الواحدة ان تستخدم اكثر من عامل واحد الا في حالات خاصة يوافق عليها (وزير العمل) او من يفوضه". وتقول المسودة المقترحة، التي قدمتها الجهات المعنية لديوان التشريع والرأي لدراستها الاثنين، إن "على صاحب المنزل تبليغ (وزارة العمل) والمركز الامني خطيا بهروب العامل الذي يعمل لديه خلال ما لا يزيد على 48 ساعة من هروبه". وبناء على ذلك، "يتم تعويض صاحب المنزل من الكفالة البنكية المقدمة من المكتب عن كافة المصاريف التي تكبدها في حالة هروب العامل خلال الستة الأشهر الأولي من العقد ، وفي جميع الاحوال تحال الى لجنة حل شكاوى العاملين في المنازل لاتخاذ القرار المناسب وتقدير قيمة التعويض، شريطة ان لا تقل مدة الهروب عن عشرة ايام من تاريخ التبليغ عن الهروب" وفق المقترح. و"في حالة رفض العامل العمل لدى صاحب المنزل يلتزم المكتب باستبداله بعامل اخر وعلى نفقة المكتب ودون ان يتحمل صاحب المنزل أي اعباء مالية". وتقترح المسودة كذلك أن يكون "للوزير او من يفوضه ان يرفض منح تصريح عمل او تجديده في حال تبين ان صاحب المنزل كان قد انتهك حقوق اي عامل او اعتدى عليه بالضرب او الحق به اي ضرر او اساء معاملته بأي صورة من الصور على ان يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد لدى صاحب منزل آخر". وتقترح كذلك تخويل وزير العمل "او من يفوضه ان يرفض منح صاحب المنزل تصريح عمل او تجديده او استقدام للعامل للعمل لدية لمدة ثلاث سنوات في حال تبين ان صاحب المنزل قدم بلاغاً كاذباً بهروب العامل لديه". ووفق هذا المقترح، "يتم الغاء تصريح العمل للعامل الهارب ويمنع استخدامه لدى اي صاحب منزل آخر ويوضع على قائمة خاصة بالعاملين الهاربين".