النسخة الكاملة
-
جفرا نيوز--تنوي الحكومة تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن قطاع المياه من بوابة رفع أسعار مياه الري ، إذ من المتوقع أن تتوصل وزارة المياه والري إلى اتفاق نهائي بشأنه مع المزارعين الشهر المقبل.
رفع أسعار مياه الري سيكون الخطوة الأولى ضمن خطة حكومية لتعديل تعرفة أسعار مياه الشرب والري ومياه الآبار الجوفية المرخصة ؛ لتخفيض مقدار الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه.
ونفى رئيس الوزراء عبد الله النسور قبل أيام أن يكون هناك «تخطيط لدى الحكومة لرفع أسعار المياه أو غيرها »،«ليس هناك في ذهننا أي قضية رفع، ولا هناك تخطيط لرفع أسعار».
وبحسب أرقام وزارة المياه ، فإن كلفة متر المياه المكعب زادت بنسبة 19.28 في المئة ، فارتفعت من 140 قرشاً للمتر إلى 167 قرشاً للمتر ، بينما بقي الثمن عند 40 قرشاً للمتر المكعب.
فبحسب الدراسات ، يستفيد الأغنياء أكثر بنحو ثلاثة أضعاف (2.6 ضعف) من استفادة الفقراء من دعم أسعار المياه ؛ إذ يذهب ثلث قيمة الدعم المياه (33.8 في المئة) إلى الخمس الأكثر غنى من المواطنين ، مقابل 12.9 في المئة من قيمة الدعم تذهب إلى الخمس الأشد فقرا من المواطنين.
يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن «رفع أسعار المياه أمر قادم لا محالة » ؛ إذ زاد رفع أسعار الكهرباء منتصف شهر آب الماضي قيمة دعم الحكومة قطاع المياه بنحو 23 مليون دينار ، لتصبح قيمته العام الحالي نحو 120 مليون دينار ، فيما يزيد من عمق المعضلة أن أثر دعم الحكومة لأسعار المياه يعادل 2.8 ضعف ؛ إثر إلغاء دعم الحكومة أسطوانة الغاز ؛ إذ يقدر البنك الدولي أن إلغاء الدعم كليا عن المياه ينتج عنه زيادة نسبة الفقر في المملكة بنسبة 1.4 في المئة ، بينما قدر البنك أن إلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز يزيد نسبة الفقر بنسبة 0.5 في المئة.
