مواقع الكترونية: خطة لمناهضة القانون وتحالف إلكتروني للحد من القيود .. ومطالب بالافراج عن الفراعنة ومعلا

جفرا نيوز - جفرا نيوز-توجه ناشرون الكترونيون إلى دائرة المطبوعات والنشر لترخيص مواقعهم الالكترونية في إعقاب قرار محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في المملكة، رفض الطعن المقدم في قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل.
وقال ناشروا مواقع 'Jo24' و'كل الأردن' و'عمان نت' و'عين نيوز'، في بيان صحافي اليوم، إن 'قرار محكمة العدل العليا، القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المواقع الأربعة في دستورية قانون المطبوعات والنشر، دفعهم إلى التوجه نحو ترخيص مواقعهم وفق القانون'.
وأكدت المواقع الالكترونية الأربعة أنها 'قررت، في إعقاب اجتماع تشاوري، تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة القانون، تتضمن الاستجابة لقرار المحكمة، والتوجه للترخيص، والبدء بمرحلة جديدة في مناهضة القيود المفروضة على الإعلام'.
واعتبر البيان قانون المطبوعات والنشر 'قيدا على حرية الإعلام والإنترنت'، و'محاولة جديدة من قوى الظلام لسلب حق المجتمع في المعرفة'، مشيرة أنه 'تكريس لعقلية عرفية لا زالت تعشعش في مفاصل الدولة الأردنية'.
واستعرض البيان سلسلة الأنشطة المناهضة للقانون، التي بدأت منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وإخفاقها في إسقاطه، مرجعا ذلك إلى 'تحالف أمني – سياسي، أعضاؤه نافذون في سدة اتخاذ القرار بالدولة، ويخشون نمو إعلام مستقل قادر على تبني رواية مغايرة لتلك التي دأب النظام على تكرار سردها، ويرفضون سماع صوت المواطن والوطن'.
ودعا البيان الأردنيين إلى المشاركة في مناهضة هذا القانون، الذي 'يقيد حقهم في إعلام وطني مستقل، قادر على الذود عن الحمى الوطني'، حاثا إياهم على 'احتضان الإعلام المستقل، حماية لهم من بطش فئة قليلة سطت على القرار الوطني، واستحوذت على قوت أولادهم، وقوضت آمالهم بغد حر وآمن'.
وأشار البيان أن 'ترخيص المواقع الأربعة سيكون اختبارا للسلطة وفضحا لنيتها تقييد الإعلام المستقل، أو تخفيض ما تبقى من حرية تعبير في المملكة'، معتبرا أن 'الترخيص لم يكن خيارا، بل طريقا قسريا أجبرت عليه المواقع الالكترونية لرفع الحجب عنها والوصول إلى الجمهور الأردني، وإيصال الحقيقة المطلقة إليه'.
واستنكرت المواقع الأربعة مزاعم الحكومة وروايتها حول توجه المواقع للترخيص، متسائلة 'أيسعد المرء بوضع حبل المشنقة حول عنقه؟'، مذكرةً بمآل الزميلين نضال فراعنة وامجد معلا، الموقوفين في سجن الهاشمية منذ نحو شهر، رغم ترخيص مؤسستهم وفق قانون المطبوعات والنشر، فيما تتنازع المحاكم النظامية والعسكرية محاكمتهم على خلفية مادة إعلامية.
وشدد البيان على نية المواقع الأربعة مواصلة العمل ضد القانون، عبر وسائل عدة، من بينها التحشيد الشعبي، وتوثيق الجسور مع قوى التغيير في المجتمع، فضلا عن الضغط عبر مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والخارجية، وصولا إلى تنفيذ فعاليات ميدانية منتظمة وفق جدول زمني معد سلفا.
وأكد البيان على توجه المواقع الالكترونية للعمل على تنظيم عمل الصحافة الالكترونية الذي وصفه بالقطاع المهم في مجال الإعلام.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من المواقع الأربعة عزمها البدء في مشاورات لتأسيس 'تحالف إلكتروني' يعزز من 'مكانة الإعلام المستقل' ولمجابهة 'التحالف الأمني – السياسي'.
وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن 'هذا التحالف من شأنه توسيع نطاق تداول المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال، ما سيحد بشكل لافت من قدرة السلطة العرفية على تقييد سقف حرية التعبير أو حظر وسائل إيصال الحقيقة إلى الجمهور'.
ويتضمن التحالف – وفق المصادر – بناء شراكة منظمة ومؤسسية بين المواقع الالكترونية الشريكة من جهة، والناشطون في الإعلام المجتمعي ووسائل الاتصال الحديث، لتمرير المعلومة في مختلف الاتجاهات، والحد من فاعلية العقبات التي يفرضها القانون.