السرور يؤيد قانوناً جديداً للانتخاب شريطة التوافق .. والنواب خففوا حدة رفع الأسعار

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، الخميس، إن مداخلات النواب أسهمت في تخفيف حدة قرارات رفع الأسعار الحكومية، في حين أكد أنه يتمنى أن يحصل توافق على قانون جديد للانتخاب، مستبعداً في سياق آخر تكرار حادثة إطلاق النار في البرلمان. وقال السرور للصحافيين في مجلس النواب إن مداخلات أعضاء المجلس حول قرارات رفع الأسعار، أسهمت في تخفيف حدتها. وتحدث السرور بشكل مقتضب عن إرجاء رفع الكهرباء على المنازل حتى مطلع العام المقبل، على أنه من إنجازات مداخلات النواب. وأقرت حكومة عبدالله النسور جملة من قرارات رفع الأسعار، من بينها رفع تدريجي للدعم عن الكهرباء على مراحل دخلت أولاها حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي. في سياق آخر، قال السرور إن حادثة إطلاق النار في مجلس النواب "فريدة من نوعها"، مشيراً إلى أن المجلس وقف "حماية للسمعة الطيبة" التي تتمع بها المؤسسة التشريعية في الأردن. واستبعد رئيس المجلس أن تتكرر هذه الواقعة في البرلمان، سيما بعد قرار فصل مطلق النار النائب السابق طلال الشريف، وتجميد عضوية زميله قصي الدميسي. من جهة ثانية، قال السرور إنه يتمنى إقرار قانون جديد للانتخاب، شريطة أن يحصل عليه توافق عام. وقال "قانون الانتخاب ملك لكل الأردنيين .. ليس لأحد أن يفرض رؤيته الخاصة (بما يتعلق بالقانون)" على المواطنين. وأضاف السرور "أتمنى التوافق على قانون انتخاب جديد". ويخشى العديد من النواب من شبح "حل المجلس" عندما يبدأ الحديث عن تعديل قانون الانتخاب. في هذا السياق، اعتبر السرور أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضت كافة دعوات الحوار والآراء الأخرى في الفترة الماضية. لكنه قال إننا نأمل أن يتم التواصل معهم والتوافق معهم الآن.
وقال إن النائب الأردني يتقاضى مخصصات تعتبر الأدنى بين نظرائه العرب، فيما أسماه توضيحاً لقرار المجلس المتعلق بقانون التقاعد المدني، لكنه أكد أن الدولة بحاجة لقانون تقاعد جديد. وقال السرور في مؤتمر صحافي بدار مجلس النواب إن مخصصات أعضاء المجالس العربية، سواء المنتخبة أو المعيّنة، أعلى من مخصصات النواب الأردنيين. واستدرك على الفور أنه لا يقول ذلك لتبرير زيادة مخصصات النواب. في سياق متصل، قال السرور إن مجلس النواب "ظُلم" في وسائل الإعلام، عندما قالت إن النواب أقروا رفع رواتبهم لتساوي رواتب الوزراء. وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس أقر مساواة راتب النائب بالوزير، وليس رفع راتب النائب ليساوي راتب الوزير. ويعني حديث السرور أن هذه المادة تسمح إما بتخفيض راتب الوزير ليساوي راتب النائب، أو برفع الثاني ليساوي الأول. إلى ذلك، أكد السرور أن المادة التي تتيح للنائب جمع راتبه التقاعدي مع مخصصات العضوية بمجلس أمة، قديمة وموجودة منذ عام 1959. ومثل على ذلك بالقول إنه كان وزيراً مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكان يتقاضى راتب الوزير التقاعدي وهو عضو بمجلس النواب. وأكد السرور أنه "يتألم كثيراً" إذا كان تعليق وسائل الإعلام والكتاب على قرارات مجلس النواب مبني على "عدم تدقيق" وفهم هذه القرارات. في السياق، أعلن السرور أنه يؤيد إعداد قانون جديد للتقاعد المدني، مشيراً إلى وجود "خلل عام في معادلة التقاعد". وقال "نحن بحاجة لقانون جديد للتقاعد" المدني، على كافة الصعد، وليس فقط لأعضاء مجلس الأمة والوزراء. وفيما يتعلق بتوقعاته حول قرار الملك بشأن تعديلات النواب على قانون التقاعد، قال السرور إن هذه صلاحيات الملك، وهو صاحب القرار وله "اليد العليا" في الأمر.