طائـرات مصـرية تقصف قـرى في رفح والشيخ زويد

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- القاهرة - قصفت طائرات الجيش المصري مناطق في قرى رفح والشيخ زويد الحدودية مع غزة وإسرائيل في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة المصرية لليوم الـ19 في محافظة شمال سيناء. وقال شهود عيان أمس إن قوات برية مدعومة بالمجنزرات والمصفحات تقوم باقتحام ومداهمات القرى الحدودية في الظهير والمهدية والمقاطعة والتومة كما شوهدت طائرات الجيش العسكرية وهى تقصف عدة أماكن في هذه القرى. وأضاف الشهود أن حملات مداهمة تجرى للمنازل والبيوت في تلك القرى وان هناك قصفا جويا لبعض المناطق الصحراوية وان قوات الجيش تقوم بحرق بعض المنازل والعشش في تلك القرى. وصرح مصدر أمني مصري بأن الجيش وبالتعاون مع الشرطة يواصلان الحملات الأمنية في العريش ورفح والشيخ زويد وبعض قرى ومناطق تابعة لدائرة بئر العبد غرب العريش أيضا. وأضاف المصدر أن طائرات آباتشي عسكرية تقوم بملاحقة ومتابعة الجماعات المسلحة ومساعدة القوات على الأرض. واكد المصدر نجاح الحملة الأمنية في اعتقال ثمانية أشخاص وإحراق 27 منزلا وعشة وتدمير دراجات بخارية وجرار زراعي كان يستخدم في أغراض معينة وذلك في حصيلة العمليات التي نفذت الثلاثاء. وأضاف المصدر أن سلاح المهندسين في الجيش يقوم بعمليات البحث عن الأنفاق على الشريط الحدودي مع غزة حيث جرى أمس الأول تدمير نفقين. إلى ذلك، أغلقت قوات الامن المصرية مكاتب صحيفة الاخوان المسلمين وصادرت معدات فيها كما اعلن الموقع الرسمي للجماعة أمس. وهذه العملية تاتي بعدما امرت محكمة الاثنين بحظر كل انشطة الاخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بها ووسط حملة لوقف التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. وعند انتهاء حملة مداهمة مكاتب صحيفة الحرية والعدالة، تمت مصادرة معدات ووثائق وختمت مداخل المبنى كما اكد الصحافيون العاملون في الصحيفة في بيان. من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أمس التزامها بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى يقضى بحظر أنشطة تنظيم «الإخوان المسلمين» بمصر وجماعة «الإخوان المسلمين» المنبثقة عنه، وجمعية «الإخوان المسلمين» وما تتضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. من جانبه، أكد الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل، أكد أن المواد الخلافية داخل اللجنة لا تتجاوز العشر مواد، وأن اللجنة لا تقبل أي ضغط من أي جهة أيا كانت. وقال الهلباوي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن المواد التي تشهد خلافا داخل اللجنة، تم تجنيبها لحين الانتهاء من المواد التي عليها توافق، ثم ستناقش المواد الخلافية بعد ذلك. وأضاف أن المواد الخلافية تتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد, مشيرا إلى أن هذه المواد تتمثل في المواد الخاصة بالهوية، المرأة، الأزهر، القوات المسلحة، «الكوتا».(وكالات)