النواب يتمسك بربط التقاعد المبكر بالتضخم

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أنهى مجلس النواب أمس، مناقشته لمواد قانون الضمان الاجتماعي، متسمكا بقراراته حيال المواد محل الخلاف مع مجلس الأعيان، خاصة المتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم. وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، تمسك النواب بقرارات لجنتهم النيابية المشتركة من العمل والمالية في المادة (90) المتعلقة بربط التقاعد المبكر بالتضخم، حيث صوت على التمسك بالقرار 72 من أصل 82 حضروا الجلسة، ما يعني أنه في حال تمسك الأعيان بقراراتهم عند عودة القانون إليهم ستتم الدعوة لجلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف حوله. وبتصويت النواب على المادة (90) يتم بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم على ان لا تتجاوز الزيادة 20 دينارا كحد اعلى على أن لا تقل عن خمسة دنانير وذلك في شهر أيار من كل سنة. وقبيل تصويت النواب على القانون، حذر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور من إفلاس الضمان الاجتماعي في العام 2040 اذا أصر النواب على موقفهم من ربط التقاعد المبكر بالتضخم في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010، معتبرا أن ربط التقاعد المبكر بالتضخم سيؤدي إلى البدء بنضوب موارد الضمان اعتباراً من العام 2025 وستؤدي إلى بداية تسييل الموجودات اعتبارا من العام 2031 والى إفلاسه في العام 2040». وقال إن هذه المادة من اخطر مواد القانون اذ انها اذا ما اقرت، فقد تؤدي الى مخاطر على مؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفاً «باسمي وباسم مجلس الوزراء وباسم مؤسسة الضمان الاجتماعي انبه مجلس النواب واسترعي انتباهه بان نفاد اموال الضمان الاجتماعي ليس من صالح ابناء الوطن وان اموال الضمان الاجتماعي ليست اموالا تعود لخزينة الدولة بل هي للمواطنين وواجبنا ان نحميها». وقال امام النواب «انني اعلن هنا رسميا ان اقرار ربط الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر بالتضخم سيؤدي الى البدء بنضوب موارد الضمان الاجتماعي، اعتبارا من عام 2025 «، مضيفاً انه وفي عام 2031 سيبدأ الضمان الاجتماعي بتسييل امواله وان الضمان الاجتماعي حال اقرار هذه المادة سيفلس عام 2040. وقال النسور اننا جميعا مع ابناء الوطن ومع الفقراء والمتقاعدين، لكن لا يوجد تقاعد مبكر في كل دول العالم الا في دولة عربية واحدة اخذت القانون من الاردن فالتقاعد المبكر في كل دول العالم يعني 60 عاما. واضاف ان التقاعد في سن 45 وربطه بالتضخم سيزيد راتب المتقاعد المبكر سنويا وسيكون راتب المتقاعد المبكر في سن الستين اكبر من العامل الذي يتقاعد عند سن الستين، وزاد بالقول: ان الحكومة تتعهد امام مجلس النواب بعد اجراء الدراسة الاكتوارية طويلة الاجل وثبت فيها ان ربط التقاعد المبكر بالتضخم لا يؤثر على اموال المؤسسة ستتقدم بتعديل الى مجلس النواب يربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم، مؤكدا بنفس الوقت للنواب ان الحكومة لا تتدخل في استثمارات الضمان الاجتماعي ولا تتدخل فيها. العجارمة من جهته أشار رئيس اللجنة النيابية المشتركة عدنان العجارمة أن اللجنة والنواب جميعا حريصون على ديمومة مؤسسة الضمان، إضافة إلى المحافظة على حقوق المشتركين، منتقدا عدم قيام مؤسسة الضمان بتوفير الدراسات العلمية التي طلبتها اللجنة حول أثر ربط التقاعد المبكر بالتضخم على أموال الضمان، لافتاً أن اللجنة رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدل 45 عاما، كما رفعت نسبة الاقتطاع الشهري من المشتركين ومن المؤسسات ورفعت الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكاً وأن ذلك سيحقق ولمؤسسة الضمان نحو (150) مليون دينار سنوياً، كما قامت اللجنة برفع الحسبة التقاعدية من (24) إلى (60) شهرا، داعياً مؤسسة الضمان إلى توفير الدراسات التي طلبتها اللجنة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص. وأضاف العجارمة إن هذا القانون هو قانون توافقي وبالتالي لا خوف على اموال الضمان الاجتماعي حال اقراره واقرار هذه المادة، وأن مجلس النواب ووفق الشكل الذي اقر فيه القانون عمل على زيادة اموال الضمان الاجتماعي ورفع سن التقاعد المبكر، فالمجلس حريص على اموال الضمان باعتبارها اموالا تعود الى الشعب الاردني، داعيا النواب الى الاصرار على موقفهم بربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم . رفض قرار «الاعيان» بخصوص المادة المتعلقة باللجان الطبية كما رفض المجلس قرار مجلس الاعيان بخصوص المادة المتعلقة باللجان الطبية، واصر النواب على قراره بخصوص اللجان الطبية والمرجع الطبي، كما أصر على قراره بخصوص المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الادارة واعضائه التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس المجلس وبحد اقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات، كما تمسك بقراره بان يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الاعيان والنواب، في حين ان قرار الاعيان كان بان يتم رفع تقرير سنوي من المؤسسة الى مجلس الوزراء، إلا أنه وافق على قرار الاعيان بخصوص عدد من مواد القانون المتعلقة باستحقاقات الحسبة التقاعدية. إلغاء سلطة المصادر الطبيعية والمطبوعات وكان المجلس رفض في مستهل جلسته قرار مجلس الاعيان بخصوص عدد من مواد قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. واصر على قراره السابق بالغاء ديوان الظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم وتؤول حقوق الديوان وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد، وتمسك بقراره السابق بان تنقضي سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وكان مجلس النواب اصر على قراره السابق بالغاء هيئة التأمين المنشاة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين، ورفض «النواب» قرار مجلس الاعيان بالابقاء على هيئة التامين. كما قرر المجلس الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وأن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وعدم الموافقة على اضافة مجلس الاعيان الذي طالب بان يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس امين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية. كما اصر مجلس النواب على قراره السابق المتمثل بتعديل تسمية هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح هيئة الاعلام، وألغى دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، بحيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، فيما تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية. ورفض النواب قرار «الاعيان «بالابقاء على الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. واصر «النواب» على قرارهم بالغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، كما جاء في مشروع القانون. وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بالغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003 ، ووافق على قرار مجلس الاعيان بالابقاء على مركز تكنولوجيا المعلومات.