النسخة الكاملة
دخلت قضية توقيف الزميلين نضال الفراعنة وامجد المعلا منعطفا جديدا مع إصرار الحكومة على التعاطي مع هذه القضية التي يختصها قانون المطبوعات والنشر، عبر محكمة أمن الدولة، والتي من المفترض ان تخضع لقانون المطبوعات وأن توجيها ملكيا ساميا قد صدر بمنع محاكمة أي مدني أمامها بإستثناء قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى وتجارة المخدرات وتزييف الاموال.
النائب المحامي محمد الحجوج اكد انه بالرغم من مرور عامين على التعديلات الدستورية التي كانت بتاريخ 1-10-2011 وبالرغم من النص الصريح والواضح في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الاردني والتي نصت على انه لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها الا ان محكمة امن الدولة لا تزال تخالف الدستور في مثول المدنيين امامها .
وتابع في حديثه لجفرا نيوز : ان عملية التوقيف او المحاكمة من قبل محكمة امن الدولة سواء بالجرائم اللتي تعكر صفو العلاقات مع دولة شقيقة او تقويض النظام اصبحت بموجب تلك التعديلات الدستورية من اختصاص المحاكم المدنية.
وبين الحجوج ان توقيف الصحفيين ومحاولة التضييق على حرية الاعلام امر غير مقبول مؤكدا على ضرورة الالتزام بمقولة جلالة الملك حرية الاعلام سقفها السماء .
من جانبها قالت النائب الدكتورة وفاء بني مصطفى ان توقيف الصحفيين غير مقبول قانونيا وانسانيا مشيرة الى ان الاردن يشهد حالة من التراجع الكبير في حرية الاعلام والحريات العامة.
واكدت بني مصطفى ان توقيف الزميلين الفراعنة والمعلا وتحويلهما الى محكمة امن الدولة هو غير دستوري لان محاكمة المدنيين يجب ان تكون في محاكم مدنية .
واشارت الى ان الاردن دولة سيادة القانون وان هذه القضية يجب ان تكون وفق قانون المطبوعات والنشر وليس امام محكمة امن الدولة.
وابدت بني مصطفى تخوفها الكبير من تراجع الحريات الاعلامية في الاردن موضحة الى ان حرية الاعلام يجب ان تكون بسقف عال ، خاصة وان وسائل الاعلام تشغل دور الرقيب على الحكومة .
ووضح مقرر لجنة التوجيه الوطني النيابية الدكتور زكريا الشيخ ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مرفوض وغير مبرر واصفا الصحفيين بالسلاح الرقابي ودورهم موازي لمجلس النواب .
واضاف الدكتور الشيخ ان اللجنة سيكون لها موقف داعم للحريات الاعلامية والحريات العامة مجددا رفضه لتوقيف الصحفيين .
نقيب المعلمين النائب الدكتور مصطفى الرواشدة انه يجب اسثتمار الاعلام لما فيه مصلحة الوطن وليس العمل على التضييق على الحريات الاعلامية .
واضاف: ان ما حصل من توقيف لناشر جفرا نيوز الاستاذ نضال الفراعنة ورئيس تحريره الاستاذ امجد المعلا هو غير دستوري وغير قانوني ، لانه لا توجد جريمة حتى يعاقب عليها الصحفيان .
وطالب الرواشدة بالافراج عن الزميلين "فراعنة ومعلا" فورا مؤكدا على رفضه لسياسة تكميم الافواه التي تمارسها الحكومة بحق الصحفيين.
من جانبها عبرت النائب ردينة العطي عن استيائها لتوقيف الزميلين فراعنة ومعلا وانتهاك حرمة مكاتب جفرا نيوز من قبل عناصر الامن الوقائي .
وبينت العطي انها بصدد تبني مذكرة نيابية لتعديل قانون المطبوعات والنشر المجحف بحق وسائل الاعلام ، مشيرة الى ان حرية الاعلام عنانها السماء .
النائب علي الخلايلة اكد ان ما قامت به الاجهزة الامنية من مداهمة لمكاتب جفرا نيوز وتوقيف للزميلين الفراعنة ومعلا مرفوض تماما ، مشيرا الى ان هذا النوع من القضايا من اختصاص المحاكم المدنية وليس محكمة امن الدولة .
واكد الخلايلة دعمه لموقع جفرا نيوز الذي وصفه بالمنبر الحر .
يشار الى انه تم تحويل الزميلين الزميلين نضال الفراعنة وامجد معلا الى محكمة امن الدولة بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة عربية استنادا للمادة 18 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية نشره فيديو يسئ للعائلة الحاكمة في دولة قطرالشقيقة
