النسور يمارس الترهيب على النواب
الثلاثاء-2013-09-17

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
يسعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى اقرار مجلس الامة بشقية الاعيان و النواب لقانون الضمان الاجتماعي وفقا لرؤية الحكومة التي تصطدم مع توجهات النواب سيما ما يخص ربط رواتب التقاعد المبكر للمشمولين بالقانون بالتضخم وهو التعديل الذي ادخلة النواب على القانون ويجد معارضة شرسة له من الحكومة ومجلس الاعيان .
ومع مطلع الاسبوع الجاري ، خطا النسور خطوة غير مسبوقة عندما طلب من اللجنة النيابية المشتركة المكلفة بدراسة القانون بعد اعادته اليها مجددا من الاعيان ، حضور اجتماع اللجنة الاحد الماضي وهو سلوك لم يمارسة وفقا لنواب ومتابعين رئيس وزراء بحيث يستئذن حضور اجتماع لجنة نيابية لاقناع اعضاءها بموقف الحكومة و العمل على تبنية .
لم يكتف النسور بهذة الخطوة فقد بدات صحف رسمية بالعمل على تشكيل مواقف شعبي ضاغط على النواب و يؤيد موقف الحكومة وهو ما بدا وكانه حملة موجهه من الحكومة للضغط على النواب ، حيث جاءت حملة الصحف الرسمية اليومية وتحديدا الراي و الدستور بالتزامن مع بدء اجتماعات اللجنة النيابية .
وازاء هذا الامر لم يتردد رئيس اللجنة النيابية النائب عدنان العجارمة في ابداء تحفظه الشديد على حملة الحكومة من خلال وسائل اعلام تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي ضد موقف النواب مستفسرا خلال اللقاء الذي حضرة النسور بدار مجلس النواب الاحد الماضي ما اذا كانت الحكومة تقف خلف الحملة الاعلامية ضد القانون و تعديلات النواب علية .
وسائل الترهيب الحكومية على النواب لم تتوقف عند ما سبق ذكرة فقد سربت مصادر في الحكومة انباء عن قرار مراتقب للمحكمة الدستورية بحل مجلس النواب الحالي من خلال ابطال قانون الانتخاب الذي جرت على اساسة انتخابات مجلس النواب الحالي .
وعملت الحكومة وادواتها على بث هذه الانباء التي تبين فيما بعد انها غير صحيحة لجهة ممارسة الضغط على النواب لاقرار قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي تريدة الحكومة .
ولجا النسور الى اسلوبة المعتاد في ممارسة خطاب الترهيب على النواب عندما قال لهم ان اقرار القانون وفقا لراي النواب سيؤدى الى افلاس الضمان الاجتماعي في موقف مشابهة للنسور نفسة عندما ربط قرار تحريبر اسعار المحروقات بمصير الدينار.
واليوكم يلتقي النسور مع اللجنة المكلفة بدراسة القانون في مجلس الاعيان و نظيرتها في مجلس النواب في محاولة لابرام صفقة تمرير القانون حسب راي الحكومة

