مجلس النواب يخالف الدستور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
خالف مجلس النواب احكام الدستور عندما قرر في جلسة امس الأحد منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات .
القرار يخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن"تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
كما ويخالف احكام المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص " جلسات المجلس علنية، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأقل بطلب خطي ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلسة من الحضور من غير الوزراءوالأعيان ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فاذا أقره تظل الجلسة سريةالى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله ".
كما يخالف القرار ويخالف القانون رقم 7 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويخالف كل الإتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن المتمثلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف الإصلاح السياسي، ويخالف إحترام المواطن، ويخالف مبدأ الثقة بين الناخب والنائب .