النواب يرفض حسم 100 دينار من مخصصاتهم على الغياب ويوافق على تجميد عضوية كل مسيء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  رفض مجلس النواب وضع عقوبة مالية على النائب في حال تغيبة بدو عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس اواحدى لجانه التي يكون النائب عضو فيها. واصوت اللجنة القانونية النيابية ان يتم حسم مبلغ مبلغ مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عند تغيبة بدون عذر واعتبر النواب ان مثل هذة العقوبة لاتليق بالنائب وتظهرة وكانه موظف في احدى الوزارات مشيرين الى ان النائب ليس معين وانما بالانتخاب . وراى ذات النواب في العقوبة انها تقزم المجلس وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي ان اللجنة وضعت ضوابط على غياب النائب بدون عذر، موضحا ان اللجنة جاءت بالنص الا بعد ان شاهدت تطبيقات على الواقع متسائلا عن البدائل و الحلول و ان يكون النواب قدوة لغيرهم والموافقة على وضع ضوابط لتنظيم مثل هذة المساءلة . وفشل النص الذي اقتراحته اللجنة القانونية و الذي جاء فية "اذا تغيب العضو عن حضور احد جلسات المجلس او احدى لجانه التي يكون فيها بدون عذر مقبول يتم حسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته الشهرية عن كل جلسة او اجتماع لجنة يغيب عنها " . وايد نواب اقتراح اللجنة كون ظاهرة غياب النواب كانت واضحة في اجتماعات المجلس او لجان المجلس الدائمة و من شانه ان يضع حد لظاهرة الغياب . وايدت النائب هند الفايز وجود عقوبات مالية واكدت وجود صعوبة عقد اجتماعات لجان المجلس نتيجة عدم اكتمال نصابها القانوني . واكد النائب زكريا الشيخ وجود مشكلة في غياب النواب موضحا ان النائب منتخب من الشعب لخدمة المواطنيين وان النائب اذا قصر في اداء واجبة فيجب ان تكون هناك عقوبة رادعة . واضاف ان اللجنة احسنت بوضع العقوبة الرادعة و التي سوف تساهم في حضور النواب للجلسات . وايد النائب جميل النمري وجود غرامات مالية معتبرا انها وسيلة مشروعه وفعالة . بالمقابل طالب النائب محمد البدري منح النواب الذين يواظبون على الحضور من المحافظات خارج عمان حوافز خاصة اجور المحروقات .
ووافق مجلس النواب على اقتراح قدمة النائب خليل عطية بان يتم النص التالي "تجميد عضوية ورفع الحصانه على كل من يحاول الاساءة بالقول و الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة و بالنظر الى جسامة كل فعل على حدة والاستئناس براي اللجنة القانونية " ضمن نصوص النظام الداخلي للمجلس