تحليل : النائب الشريف يواجه عقوبة الحبس ثلاث سنوات

جفرا نيوز - جفرا – خاص

 باشرت شرطة وسط عمان بالتحقيق مع النائب طلال الشريف حول قيامه صباح اليوم باطلاق عياريين ناريين من سلاح اتوماتيكي "كلاشنكوف" على النائب قصي الدميسي  داخل مجلس النواب تمهيدا لتحويله للقضاء.

وقد تم ضبط السلاح الاتوماتيكي الذي استخدم في اطلاق النار. وتسقط الحصانة عن النائب وفق قانون العقوبات في جرائم التلبس في الجنايات فقط ,ووفق السيناريوهات المحتملة للافعال التي اقدم عليها الشريف فان حالة التلبس حاصلة كون الفعل تم على مرآى النواب داخل المجلس وبحضور الناس,ووفق القانون يحق للامن العام القبض عليه والتحقييق معه كما يحق للقضاء مباشرة التحقيق معه ومحاكمته دون التقدم بطلب لرفع الحصانه عنه,انما يكتفي المدعي العام بابلاغ المجلس بقرار توقيفه في حال صدور قرار بالتوقيف.

 اما اذا كان الفعل جنحة فينبغي الحصول على موافقة من مجلس النواب برفع الحصانة عنه ليتسنى للمدعي العام مباشرة التحقيق معه.

وتوقع مصدر قضائي رفيع ان يسند للشريف تهمة التهديد باشهار السلاح واطلاق النار وهذه التهمة تعد من الجنح وعقوبتها تصل الى الحبس لغاية ثلاث سنوات كما يتوقع عندها اسناد تهمة جنحة حمل سلاح اتوماتيكي في اماكن الاجتماعات بشكل مخالف لقانون الاسلحة والذخائر والتي تعد جنحة تصل العقوبة فيها الى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

ووفق المصدر فان احتمالية اسناد جرم الشروع بالقتل متوافرة اذا توافرت الادلة كأن يكون قد وجه السلاح الى منطقة في جسمه لو اصيب فيها لادت الاصابة الى الموت وهذا يعتمد على التحقيق معه لمعرفة ذلك ام ان الامر كان يقتصر على اطلاق العيارات النارية لمجرد التهديد فقط. ولفت المصدر الى احتمال ملاحقته بجرم الارهاب عملا بالمادة 146 من قانون العقوبات في حال توافرت الدلائل والتي تعاقب على اعمال العنف باي وسيلة كانت والتي ينجم عنها ترويع الناس والمساس بالامن العام ز ويحق للمدعي العام التحقيق معه دون اذن من مجلس النواب واذا اعتبرها جناية يتابع التحقيق ويحيله للمحاكمة,واذا تبين انها جنحة يوقف فورا التحقيق وكافة الاجراءات وينتظر قرار برفع الحصانة عنه. وتجيز المادة 90 من الدستور لثلثي اعضاء مجلس النواب فصل النائب في حال ارتكابه الجرائم الا ان الامر ينبغي ان يستند الى مبررات تجيز الفصل ما يعني انه يجب انتظار التحقيقات للاستناد اليها عند مناقشة موضوع الفصل وقبل اصدار قرار الفصل