الحكومة تطلق اليوم 12 برنامجا تنمويا لمحافظات المملكة للأعوام (2016-2013)

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عمان- تطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم (السبت) برنامجا تنمويا للمحافظات الـ 12 للفترة (2013-2016)، بعد أن فرغت من اعداد 12 نموذجا للبرامج جرى تحديد نقاط الضعف فيها والقوة وسبل النهوض بتنمية المحافظات. وقدرت "التخطيط" القيمة الاجمالية لهذه البرامج التنموية بنحو 5.86 مليار دينار والموزعة على مدى ثلاث سنوات المقبلة، والتي ستتضمنها موازنات الوزارات والمؤسسات المستقلة ومنها 4.69 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها. كما قدرت الوزارة الكلف التقديرية لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة بنحو 1.171 مليار دينار. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أول من أمس للإعلان عن اطلاق البرامج وبحضور أعضاء الفريق الذي أشرف على اعداد هذه البرامج. وبحسب وزير التخطيط الدكتور سيف فإن الحكومة ستقوم بمناقشة مسودات البرامج مع كل الجهات المعنية من خلال جولات ميدانية لكل محافظة، حيث سيتم لقاء نواب ومحافظين ورؤساء بلديات وجمعيات خيرية وتعاونية وأبناء المجتمع المحلي وبحضور اعضاء الفريق المحلي الذي اشرف على اعداد هذه البرامج. ومن المتوقع أن يترأس رئيس الوزراء اول زيارة الى محافظة مأدبا اليوم السبت، بحسب سيف. وحول الزيارات الميدانية قال الوزير "ان الزيارات الميدانية سترسخ نهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، والتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة وتطوير آليات للمتابعة". وتابع قائلا "سيتم من خلال هذه الزيارات الخروج بوثيقة نهائية لهذه البرامج تمهيدا لإطلاقها في ملتقى وطني". وأشار الى أن الحكومة قامت بتبني اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حدة التفاوت التنموي بين المحافظات، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية. وتهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي ستساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب لتلبيتها وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً. وتضمنت هذه البرامج تحليلا للاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، انطلاقا من التركيز على تعظيم الميزة التنافسية لكل محافظة، كما اشتملت على عمل تحليل رباعي (Analysis (SWOT على مستوى كل محافظة. ووفق الوزير فإنّ اعداد هذه البرامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. وأوضح أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي قامت الوزارة بالعمل على إعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام ، ويشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعددا من مديري المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية. كما تم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهم، حيث بلغ عدد الذين شاركوا بإعداد هذه البرامج على مستوى الـ(12) محافظة (1450) مشاركا. وأكد سيف أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ، وذلك من خلال المشاريع الحكومية الملتزم والواردة في خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016. كما ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة، حيث تم خلال هذا العام 2013 توفير ما مجموعه (200ر46) مليون دينار من مخصصات المنحة الخليجية/ دولة الكويت لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في كافة المحافظات، وسيتم العمل خلال العامين القادمين على تنفيذ مشاريع لأولويات واحتياجات غير ملباة وبقيمة (70) مليون دينار ومن المنحة الخليجية لدولة الكويت. علماً بان هذه الاحتياجات يحددها المجتمع المحلي وهي من مخرجات برامج تنمية المحافظات. وقال الدكتور سيف إن الحكومة ستعمل على توجيه ما امكن من مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة.