النواب شكل لجان للنزاهة وتقصي الحقائق والمرأة والسلوك ورفض انشاء لجنة للامن والدفاع- صور
الثلاثاء-2013-09-03 06:04 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
قرر مجلس النواب رفع عدد اللجان الدائمة الى 20 لجنة هي " القانونية ، المالية ، الاقتصاد و الاستثمار ، الشؤون الخارجية ،الادارية ،الصحة و البيئة ، الزراعة و المياه ، الطاقة و الثروة المعدنية ، العمل و التنمية و السكان ، التربية و التعليم و الثقافة ، الشباب و الرياضة ، التوجية الوطني و الاعلام ، الخدمات العامة و النقل ، السياحة و الاثار ، الحريات العامة وحقوق الانسان ، فلسطين ، الريف و البادية ، باسم النظام و السلوك ، لجنة النزاهة و الشفافية وتقصي الحقائق ، لجنة المراة وشوؤن الاسرة "
وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم انشاء لجان جديدة لاول مرة في المجلس وهي النظام و السلوك ، النزاهة و الشفافية وتقصي الحقائق ولجنة المراة وشوؤن الاسرة .
ورفض مجلس النواب فصل اللجنة القانونية النيابية الى لجنتين تشريعية و اخرى قانونية .
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى فصل اللجنة الى لجنيتن احدهما قانونية و اخرى لجنة دستورية وتشريعية بسبب الحجم الهائل المعروضة امام اللجنة القانونية وبالتالي تحتاج الى اكثر من لجنة لدراستها وان ذلك معمول به في العديد من برلمانات العالم .
واعتبر نواب ان مسؤولية التشريع لجميع القوانيين و ليس حصرا بلجنة محددة .
وقرر المجلس فصل اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين ، بحيث يكون في المجلس لجنة مالية و اخرى اللجنة الاقتصادية والاستثمار .
وقرر المجلس تغيير اسم لجنة الشؤون العربية و الدولية لتصبح لجنة الشؤون الخارجية فيما رفض المجلس ان يتم اضافة المغتربين لمسمى اللجنة .
وابقى المجلس على مسمى اللجنة الادارية بعد ان فشل اقتراح بتغيير مسماها الى لجنة الحكم المحلي و اللامركزية، كما ابقى المجلس على مسمى لجنة الصحة و البية وايضا لجنة الزراعه و المياة ، كما ابقى المجلس على مسمى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية .
ووافق المجلس على اضافة السكان لمسمى لجنة العمل و التنمية الاجتماعية ليصبح مسماها " العمل و التنمية و الاجتماعية و السكان ".
وقرر المجلس فصل لجنة التربية و الثقافة و الشباب الى لجنتين الاولى باسم لجنة التربية والتعليم و الثقافة و الثانية باسم لجنة الشباب و الرياضة .
ورفض المجلس اقتراح اللجنة القانونية اضافة الاعلام للجنة التربية و التعليم و الثقافه و قرر المجلس ان يتم اضافة الاعلام الى لجنة التوجية الوطني .
ورفض المجلس اقتراح لجنتة القانونية بتغيير اسم لجنة التوجية الوطني الى لجنتين احداهما لجنة الاعلام و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الاخرى لجنة الاوقاف و الشؤون الدينية .
وقرر المجلس اضافة الاعلام الى اسم لجنة التوجية الوطني ليصبح مسماهما " التوجية الوطني و الاعلام "
ورفض المجلس اقتراح لجنتة القانونية انشاء لجنة الامن و الدفاع حيث صوت على الرفض 61 نائبا فيما ايدة 27 نائبا .
ودعا النواب الى شطب لجنة الامن و الدفاع حيث ايد الشطب النواب خليل عطية ، محمد القطاطشة ، سليمان الزبن ، محمد الشرمان ، عبدالهادي المجالي ،موسى الخلايلة ، قصي الدميسي
ودفع النواب الرافضين لوجود اللجنة باتجاه شطبها لانها تمس بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة وقال النائب عبدالهادي المجالي نظرا لحاسية الاجهزة الامنية وهي قوية ولكن وجود اللجنة سيفتح تحت القبة ووسائل الاعلام ما يمكن ان يضر بالمصلحة العامة مشيرا الى ان من المبكر الموافقة على انشاء اللجنة .
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان ملاحظات النواب حول هذه اللجنة تخرج عن مضمون وهدف الذي جاءت اللجنة القانونية من اجلة و لم نكن نهدف بالطلق الاساءة على القوات المسلحة و الاجهزة الامنية وانما لانه مطلب موضوعي وموضحا ان المجلس سيد نفسة في الابقاء على اللجنة او الغاءها .
وايد النائب محمود الخرابشة وجود اللجنة وقال انها ليس ابتكارا اردني ومثلها موجود في معظم دول العالم لافتا الى انه اذا كان النواب غير امينين على اسرار القوات المسلحة والاجهزة الامنية فعلينا ان نروح الى منازلنا .
وقال النائب ثامر بينو انه مع وجود اللجنة لاهميتها مشيرا الى ان اليوم هو يوم الموقف
النسخة الكاملة
