الوزيرة ابو حسان و 6 نواب الى القضاء قريبا

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابن البلد.

علمت "جفرا نيوز" من مصادرها المطلعه في وزارة العدل ان دائرة اشهار الذمة المالية قررت تحويل وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية "الحقوقية" و نسيبة رئيس الوزراء الاسبق المعارض احمد عبيدات الى القضاء بعد ان رفضت تقديم كشف اشهار الذمة الذي ينص عليه القانون.

واكدت المصادر ان ست اعضاء من مجلس النواب الحاليين سيرافقون الوزيرة ابو حسان الى القضاء بعد فضهم ايضا تقديم الكشوفات ومخالفتهم أحكام قانون إشهار الذمة المالية وتخلفهم عن تقديمها ضمن المهل القانونية.

ووفق مصدر مطلع فقد وجهت الدائرة إشعارا للوزيرة والنواب بضرورة تقديم النموذج بعد أن تخلفوا عن تقديمه ضمن المدة القانونية الممنوحة لهم والتي انتهت في آذار الماضي ثم اتبعته الدائرة بإنذار عدلي منح المذكورين مهلة شهر جديدة إلا أنهم امتنعوا أيضا عن تقديم الإقرارات مما استوجب قانونيا إحالتهم إلى المدعي العام وهو الأمر الذي خاطبت الدائرة بشأنه وزير العدل منذ ما يزيد على شهرين إلا أن الأخير لم يستكمل الإجراءات القانونية حتى حينه.

وتسلم الدائرة خلال الأسبوع الحالي نماذج إقرار الذمة المالية للوزراء الذين دخلوا الفريق الحكومي في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عبدالله النسور حيث يحتم عليهم القانون تعبئة النماذج وتسليمها بالظرف المختوم إلى الدائرة خلال ثلاثة أشهر.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ثبت بحكم المحكمة المختصة، حصوله على إثراء غير مشروع، لنفسه أو لغيره، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الثراء ورد مثله، كما تحكم المحكمة على من استفاد من هذا الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.

وتعد إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة إلى الدائرة، بحسب القانون، معلومات سرية، وتوضع في ظرف مختوم، ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل.