الحلواني يؤكد تركيز الحكومة على التحفيز الاقتصادي وتوفير فرص العمل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن أولوية عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة التركيز على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي من أجل إرساء عناصر الأمن الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين. وبين الحلواني أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية حققت نتائج إيجابية عدة على الاقتصاد الوطني، أهمها الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إضافة الى ضبط عجز الموازنة. وأوضح الحلواني أن تحفيز النمو الاقتصادي يهدف الى توفير فرص عمل للأردنيين من خلال مشاريع تنمية المحافظات التي تعتزم الحكومة تنفيذها بالتعاون والتشاور مع أبناء المحافظات بشكل مباشر وحثهم في نفس الوقت للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات. وبين الحلواني أن صندوق تنمية المحافظات مول خلال الفترة الماضية نحو 500 مشروع في مختلف محافظات المملكة. وقال إن الصندوق سيتواصل وبشكل مباشر مع كافة أبناء المحافظات ليساهم مساهمة مباشرة في تمكينهم من إقامة المشاريع الريادية وذات الجدوى الاقتصادية لإيجاد فرص عمل مستدامة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات وبشكل عادل. وأشار الحلواني الى أن الحكومة مستمرة في مشروع توفير مدن صناعية في محافظات المملكة حيث سيتم التركيز على المحافظات التي لا يوجد فيها مدينة صناعية مثل جرش، عجلون، مادبا، والزرقاء مبينا في الوقت نفسه أن العمل على تنفيذ هذا المشروع سيتم بشكل تدريجي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات إليها من أجل توفر فرص عمل لأبناء تلك المناطق. فيما يتعلق بالأسعار قال الحلواني "بالرغم من تحرير أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار المواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد في السوق المحلية وعند مستويات أسعار مناسبة". وأوضح الحلواني أن معظم أسعار المواد الغذائية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا، مبينا في الوقت نفسه أن السلع التي ارتفعت أسعارها عددها محدود. وفيما يخص ملف الاستثمار قال الحلواني إن أولوية عمل الحكومة للمرحلة المقبلة ستركز أيضا على إزالة جميع العوائق التي تعيق حركة تدفق الاستثمارات الى المملكة بخاصة وأن هنالك عوامل إيجابية تجعل من المملكة بيئة آمنة ومستقرة حيث يتجلى ذلك من خلال إشغال جميع مباني المدن الصناعية المختلفة. وبين أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز مشروع قانون عصري للاستثمار حيث تم إدارج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من أجل إقراره بالصيغة النهائية. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن تفعيل النافذة الاستثمارية وإعطاء مندوبي النافذة قوة تشريعية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، عدا عن أن القانون يشتمل على قوائم إعفاءات مبسطة وتلقائية بحيث لا ينتظر المستثمر فترة طويلة للحصول عليها. وبحسب الوزير يتضمن القانون دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة والتنموية والترويج تحت مظلة واحدة هي الهيئة العليا للاستثمار وذلك بهدف توحيد المرجعيات المسؤولة عن ملف الاستثمار في المملكة.