قراءة اولية .. الحكومة بعد التعديل .. باهته وضعيفة

جفرا نيوز - النسور انذهل من انفراد جفرا نيوز بتحديد موعد التعديل .
رئيس الوزراء اعلن في مؤتمر صحفي ان التعديل لتعبئة الشواغر ولن يخرج وزراء !!!
احتفاظ صديق النسور نضال القطامين بوزارتين خلافا لروح ومبررات التعديل .
الوسط الاسلامي يدخل الحكومة بالاوقاف والحراك الشعبي بالكلالدة .
النسور حاول اخراج جودة والمجالي من الحكومة ...والتقى الوزراء الجدد ليلا منفردين .

جفرا نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون السياسية 
النسور يحتاج الى تعديل اكثر من حكومته .... بهذا الجملة يلخص سياسي بارز التعديل الوزاري الاول الذي اجراه رئيس الوزراء عبدالله النسور على حكومته اليوم الاربعاء تاكيدا لما انفردت بنشرة " جفرا نيوز " منذ مطلع الاسبوع و هو الانفراد الذي تصدر اجندة مجلس الوزراء في جلستة التي عقدها قبل ايام ليكون محور مناقشة المجلس ويحظى بمساحة واسعة من مداخلات النسور حوله بحيث شعر وزراء انهم في لجنة تحقيق برئاسة النسور لمعرفة كيف تمكنت " جفرا نيوز " من معرفة ملابسات وابرز ملامح التعديل المرتقب فضلا عن موعد اعلانة وحلف اليمين ....!!!!!
التعديل الوزراي الذي جرى اليوم على الحكومة جاء كما كان متوقعا لجهة انه باهت ويعزز نهج تشكيل الحكومات بطريقة تخلو من أي مضامين اصلاحية وبدا ان الفريق الوزاري الجديد ضعيفا ولن يكون قادرا على التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة .
جاءت تشكيلة الحكومة بعد التعديل لتكشف اعتماد النسور لمعيار الجغرافيا و الديمغرافيا بشكل كبير ، كما انه كشف عدم مصداقية النسور عندما اعلن الاثنيين في مؤتمر صحفي ان التعديل ان تلقى الاشارة من جلالة الملك فانة لن يغادر الحكومة أي من الوزراء وانه سيكون اقرب لتعبئة الشواغر وقال " في هذة المرحلة لابد من تعبئة الشواغر وهو ما ننتظر لاجلة الاشارة من جلالة الملك " ...
في خلفيات الاتصالات التي اجراها النسور لتعديل حكومتة الثانية انه افراد مساحات واسعه من وقته للقاء شخصيات على انفراد وهي اللقاءات التي كانت تتم ليللا .. وقد سعى النسور حتى ربع الساعه الاخير من اعلان الحكومة بعد التعديل لاخراج وزيري الخارجية ناصر جودة و الداخلية حسين المجالي من الحكومة بيد ان كل محاولاته باءت بالفشل سيما بعد ان تلقى اشارات من جلالة الملك برغبة جلالته ببقاءهما في الحكومة .
وجاءت تشكيلة الحكومة على النحو الذي تم الاعلان عنه بعد سلسلة من التغييرات و المناقلات ظل يجريها النسور حتى اللحظة الاخيرة لموعد اداء اليمين الدستورية امام جلالة الملك ، لتكون بالشكل الذي اعلنت فية حيث دخل الحكومة لأول مرة عشرة وزراء وهم الدكتور محمد حامد وزيرا للطاقة والثروة المعدنية والمهندس سامي هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان و الدكتور بسام سمير التلهوني وزيرا للعدل والدكتور علي النحلة حياصات وزيرا للصحة والدكتور سلامة النعيمات وزير دولة والدكتور هايل عبدالحفيظ داود وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور خالد الكلالدة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية والدكتورة لانا محمد مامكغ وزيرا للثقافة والدكتورة لينا شبيب وزيرا للنقل و الدكتور عزام طلال توفيق سليط وزيرا للاتصال وتكنولوجيا المعلومات
. التعديل طال وزراء التربية والتعليم محمد الوحش والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد القضاة والصحة مجلي محيلان والثقافة بركات عوجان والطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي والاشغال العامة والاسكان محمد المصري ليتم نقله الى وزارة شؤون البلديات.
وتم فصل وزارات الداخلية عن شؤون البلديات كما تم فصل وزارة المياه والري عن وزارة الزراعة وتم فصل وزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عن وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية حيث تم اسنادها للمعارض اليساري البارز الدكتور خالد الكلالدة بينما احتفظ الوزير الشاب الدكتور محمد المومني بمنصب وزير الاعلام.
كما تم فصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث تم تسمية عزام طلال توفيق بينما احتفظ الوزير حاتم الحلواني بمنصب الصناعة والتجارة والتموين وتم فصل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزارة العدل حيث تم اسناد مهمة وزارة العدل لسلامه النعيمات في حين احتفظ الوزير احمد زيادات بمنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
واحتفظ الصديق الشخصي لرئيس الوزراء الدكتور نضال القطامين بمنصب وزير العمل مع تسميته ايضا وزيرا للسياحة والاثار ، رغم ان النسور برر اجراءه التعديل لتعبئة الشواغر بمعنى الغاء مبدا تسليم الوزير لحقيبتين وزاريتين وهو الامر الذي تم عموما باستثناء وزارة صديقة الشخصي وزميلة في مجلس النواب السادس عشر نضال القطامين 
وتم رفع عدد السيدات في حكومة النسور بعد التعديل الوزاري الى ثلاثة سيدات وهم لينا شبيب وزيرة النقل ولانا مامكغ وزيرة الثقافة اضافة الى ريم ابو حسان التي تشغل منصب وزارة التنمية الاجتماعية.
ودخل الحكومة ثلاث وزراء فقط ممن سبق وان تسلموا مناصب وزارية في حكومات سابقة وهم الدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة وعاكف الزعبي وزير الزراعة والدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم.
ويلاحظ ان الحكومة خلت من حقيبة وزارية كان متوقعا لها ان تدخل التشكيلة الحكومية الجديدة وهي وزارة فرض الضرائب على المواطنيين انشجاما مع سياسات رئيس الوزراء .
من الملاحظات على التشكيلة الوزارية ان وزارة التنمية السياسية عادت من جديد الى الطفايلة بعد غياب قسري سببة سياسات رؤساء وزرات سابقين ، وهي الوزارة التي تولى حقيبتها احد ابرز منظري اليسار الاجتماعي الاردني خالد الكلالدة و الذي يعرف بمعارضتة الشديدة لسياسات الحكومات و رفضة لرفع الاسعار و التنظير الدائم حول نهج تشكيل الحكومات و قيادتة للصفوف الاولى للحراك الشعبي المعارض و المطالب بالاصلاح ....!!!
ويدخل الحكومة واحد من قيادات حزب الوسط الاسلامي الدكتور هايل عبدالحفيظ الذي تولى حقيبة الاوقاف ما يعني ان صفقة منح كتلة الوسط الاسلامي الثقة للحكومة وتمرير الموازنة العامة كانت صحيحة وليس كما كان الوسط الاسلامي ينفي ذلك كما انه يؤشر الى سلوك كتلة الوسط الاسلامي النيابية خلال الدورة غير العادية التي كانت قد رشحت النسور لرئاسة الحكومة و انحيازها المستمر لسياسات حكومة النسور بشكل غير ظاهر .