2009: بداية تراجع بورصة عمان عن البورصات الإقليمية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- مع نهاية العام 2009، ظهرت سمتان لبورصة عمان لم تستطع حتى هذا الوقت التخلص منهما؛ الأولى أنها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية لم يتمكن مؤشرها العام من الاغلاق على ارتفاع منذ ذلك التاريخ، والثانية استمرار سيطرة النزعة الفردية في تعاملات البورصة بعيدا عن الصناديق والاستثمار المؤسسي، ما يزيد الهبوط عند حدوثه في تلك الاوقات. وتعرض "الغد" في الحلقة التاسعة لأداء أسواق المال والبورصات العربية في الفترة (2005-2012)؛ حيث تستعرض في هذه الحلقة ما جرى في العام 2009، وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني. آثار الأزمة تعرضت الاقتصادات العربية إلى الأزمة المالية وما ترتب عنها من ركود في اقتصادات غالبية الدول المتقدمة والنامية خلال عامي 2008-2009؛ واعتمدت اثار الأزمة على اقتصادات الدول العربية ذاتها ومدى انفتاحها وارتباطها بالاقتصاد العالمي. وصنفت الدول العربية الى ثلاث مجموعات بالنسبة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، المجموعة الأولى تضم (الامارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت)، بمعنى دول مجلس التعاون الخليجي التي لها ارتباطات وثيقة باسواق المال والسلع العالمية وفي مقدمتها النفط والغاز؛ حيث عانت من هبوط الطلب العالمي على صادراتها، بالاضافة لتراجع اسعار تلك المواد، وبالتالي هبطت ايراداتها واستمرت نفقاتها بالصعود. وتفيد تقديرات دولية أن المشاريع التي تم تأجيلها او تأجيلها في دول مجلس التعاون في نهاية 2009 بلغت ما مجموعه 575 مليار دولار، بالمقارنة مع اجمالي المشاريع التي كانت قيد التنفيذ والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار في نهاية 2008. كما قدّر صندوق النقد العربي خسائر أسواق المال في دول مجلس التعاون منذ أيلول (سبتمبر) 2008 حتى نهاية 2009 ما نسبته 41 % من القيمة السوقية لتلك الأسواق أو ما مقداره 400 مليار دولار. كما أعقب الأزمة المالية تراجع النمو في القطاعات غير النفطية وقطاعات الأعمال، خصوصا تراجع كتلة النقود (النقود وشبه النقود)، فبعد أن سجلت كتلة النقود معدل نمو 10 % في الفترة (2002-2005)، تسارع نموها خلال فترة الطفرة الاقتصادية (2006-2008) ليصل 19 %، غير ان معدل نمو كتلة النقود تراجعت بصورة حادة بعد ذلك، ما عكس شح السيولة كظاهرة عالمية وصلت الى بقية دول العالم. أما المجموعة الثانية من الدول العربية فهي (الجزائر، السودان، ليبيا، اليمن)، لم يتأثر قطاعاها المصرفي بتداعيات الأزمة المالية العالمية لكونه أكثر انغلاقا وغير مرتبط بالنظام المصرفي والمالي العالمي بصورة مباشرة، إلا ان اقتصاداتها تأثرت من جراء انخفاض الطلب على النفط الناجم عن الركود في الاقتصاد العالمي، ما أجبرها على خفض حصصها الانتاجية خلال عامي (2008-2009)، تطبيقا لقرار منظمة أوبك بتخفيض حصص الانتاج، علما بأن تراجع حجم الصادرات لدول المجموعة بلغ 28 % في المتوسط بالعام 2009، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 2 % في 2008، بحسب تقديرات التقرير الاحصائي لمنظمة أوبك. أما دول المجموعة الثالثة فتضم كلا من (الأردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا)، وكان الانكشاف للقطاع المصرفي في هذه المجموعة على الاقتصاد العالمي محدود، ما قلل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية مباشرة، غير أن ارتباط اقتصادات المجموعة بصورة وثيقة بالنشاط الاقتصادي والطلب في الدول المتقدمة، وذلك في جانب المعاملات والمتمثلة في تركز اتجاهات صادرات عدد من دول المجموعة الى اسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الى جانب المعاملات الخدمية والرأسمالية والمتمثلة في تحويلات عمالتها بالخارج وايرادات السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كان له الأثر السلبي على صادراتها وتدفق الاستثمار المباشر اليها. وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، فإن تبعات الأزمة المالية العالمية كانت واضحة على الإقراض المصرفي للقطاع الخاص وبالنسبة لكل من الأردن ومصر، اللتان شهدتا انخفاضا اشد نسبيا في نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص خلال عامي 2008-2009، علما بان تلك الفترة شهدت شكاوى عديدة من قبل المستثمرين والشركات في المملكة واتهامات من قبل أولئك للبنوك بـ"التشدد". وخفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الأساسية ثلاث مرات خلال العام 2009، كل واحدة منها بمقدار 50 نقطة اساس، الى جانب تخفيض الاحتياطي الالزامي في اطار تحرير مزيد من السيولة للبنوك لتوظيفه بالسوق المحلي، لكن آثار الأدوات النقدية كانت ضعيفة، خصوصا أن حالة عدم اليقين كانت بلغت ذروتها لدى ادارات البنوك في ظل انهيار بنوك عالمية وأزمة لا يمكن مقارنتها إلا بأزمة الكساد العظيم في 1929. قرار منع المستثمرين من التداول في 22 تموز (يوليو) 2009، قررت هيئة الأوراق المالية، منع المستثمرين سعد سعدون محمود البنية (عراقي)، وسامر علي الشواورة (أردني) ونصر عبد الغني محمود (عراقي) من التعامل بأسهم البنوك، أو أسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك. هذا القرار رأى فيه محللون ومتعاملون في السوق المالي بأنه كان له "أثر الصاعقة" على جمهور المستثمرين. واعتبر بعض المستثمرين القرار "رسالة ضد الاستثمار العراقي" في الأردن، الأمر الذي نفي من قبل الجهات الحكومية جملة وتفصيلا. اثر القرار المذكور، هبط السوق، وشح التداول، وسيطر الخوف من جديد في بورصة عمان، فيما كانت أسواق المنطقة تصعد وتتعافى! القرار بقي ساريا نحو 40 يوما، إلى أن أُلغي في 30 آب (أغسطس) 2009. نتائج الشركات ارتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2009 الى 272 شركة مقابل 262 شركة مدرجة بنهاية عام 2008؛ حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الأول 119 شركة، و153 شركة مدرجة في السوق الثاني، كما ارتفعت رؤوس اموال الشركات المدرجة الى 6.7 مليار دينار، مقارنة مع 6.4 مليار دينار. وفي العام 2009، أدرجت 11 شركة مساهمة عامة جديدة برأسمال قدره 138.5 مليون دينار، وكانت نتائج الدارسة منذ العام الادراج في ذلك العام وحتى نهاية 2012 أن حققت 6 شركات أرباحا بمقدار متفاوت، فيما منيت 5 شركات بخسائر. وبحسب نتائج دراسة "الغد"، كانت شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب أفضل شركة مساهمة عامة ادرجت في العام 2009، بتحقيقها ربح قدره 8.2 مليون دينار، فيما تلتها شركة المتكاملة للتأجير التمويلي بربح قدره 4.9 مليون دينار، فيما حلت في المرتبة الثالثة شركة المجموعة المتحدة للنقل البري بربح قدره 3.3 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة اتحاد النساجون العرب بربح قدره 1.5 مليون دينار، وفي المرتبة الخامسة شركة البطاقات العالمية بربح قدره 1.2 مليون دينار، فيما جاءت شركة رخام الأردن بالمرتبة السادسة بتحقيقها ربح قدره 256.8 ألف دينار طيلة فترة الدراسة (2009-2012). أما بالنسبة للشركات الخاسرة فمنيت شركة سرى للتنمية والاستثمار بخسائر تراكمية قدرها 5.2 مليون دينار، علما بأن ملف الشركة محول من هيئة مكافحة الفساد الى القضاء، فيما خسرت مساكن لتطوير الاراضي بنحو 4.6 مليون دينار. اما شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة فبلغت مجموع خسائرها 2.2 مليون دينار، فيما بلغت خسائر شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي بخسائر قدرها 1.8 مليون دينار، تلتها شركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بخسائر قدرها 847.6 ألف دينار. البورصات العربية شهدت معظم البورصات العربية أداء إيجابياً خلال العام 2009؛ حيث ارتفع مؤشر صندوق النقد العربي المركب للاسواق المالية العربية مقيماً بالدولار الاميركي بنسبة 8.9 %، فمن خلال مقارنة اداء مؤشرات اسعار الاسهم مقيمة بالعملات المحلية كانت بورصة تونس الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع الاسواق المالية العربية الاخرى؛ حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 48.4 % مقارنة مع عام 2008. وجاءت البورصة المصرية في المرتبة الثانية؛ حيث ارتفعت بنسبة 35.1 % ثم جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 27.5 % تلاها سوق مسقط للاوراق المالية بنسبة ارتفاع 17.0 %، كما ارتفعت مؤشرات الاسهم في كل من سوق ابو ظبي للاوراق المالية وسوق فلسطين للاوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة قطر بنسبة 14.8 % و 11.1 % و 10.2 % و 1.1 % على التوالي، في حين انخفضت مؤشرات اسعار الاسهم في كل من بورصة الدار البيضاء وبورصة عمان وسوق الكويت للاوراق المالية وسوق البحرين للاوراق المالية بنسبة 4.9 % و 8.2 % و 10.1 % و 19.2 % على التوالي وذلك مقارنة مع العام 2008. وعلى الرغم من تراجع أداء بورصة عمان مقارنة ببعض البورصات العربية خلال العام 2009 الا ان بورصة عمان حافظت على اداء متماسك منذ بداية الازمة المالية وحتى نهاية العام 2009 مقارنة بمعظم البورصات العربية؛ حيث انخفض الرقم القياسي لبورصة عمان منذ بداية العام 2008 وحتى نهاية العام 2009 بنسبة 31.1 %، فيما انخفضت اسعار الاسهم في اسواق كل من دبي والبحرين والسعودية والكويت ومصر وابو ظبي بنسبة اعلى خلال الفترة ذاتها بالرغم من الاداء الايجابي الذي حققته خلال العام 2009، وبلغت نسبة الانخفاض في هذه الاسواق 69.6 % و 47.1 % و 45.2 % و 44.2 % و 39.7 % على التوالي. وحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي، ارتفعت القيمة السوقية للبورصات في نهاية العام 2009 بنسبة 10.1 %، لتبلغ حوالي 887.2 مليار دولار مقابل 805.6 مليار دولار في نهاية العام 2008. واحتلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية مقارنة مع باقي الاسواق العربية؛ حيث بلغت القيمة السوقية لها 318.8 مليار دولار اي بنسبة 35.9 % من اجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية في نهاية العام 2009. واحتل سوق الكويت للاوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة 11.7 % من اجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية وبقيمة تبلغ 104.2 مليار دولار. البورصات العالمية والناشئة شهدت معظم البورصات العالمية خلال العام 2009 تحسناً في أدائها؛ حيث ارتفع مؤشر (MSCI AC Workd Index) الذي تحتسبه شركة Morgan Stanley لكافة بورصات العالة (المتطورة والناشئة) بنسبة 31.5 % للعام 2009 مقارنة مع العام 2008، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصات الاعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات بأكثر من 14 تريليون دولار اي بنسبة 43.6 % مقارنة مع نهاية العام 2008. اما بالنسبة لاداء اسواق الدول المتطورة، فارتفع مؤشر MSCI Workd Index بنسبة 27 % للعام 2009، مقارنة مع العام 2008، وضمن هذا الاطار شهدت الاسهم الاميركية ارتفاعاً في اسعارها خلال العام 2009 مقارنة مع العام 2008؛ حيث ارتفع مؤشر نازداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر ستاندرر آند بورز S&P500 ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial average بنسبة 43.9 % و 23.5 % و 18.8 % على التوالي مقارنة مع اغلاقات العام 2008. كما شهدت معظم أسواق الأسهم في اوروبا وآسيا تحسناً في أدائها؛ حيث ارتفع مؤشر Hang Seng لبورصة هونغ كونغ بنسبة 52 %، وارتفع مؤشر Xetra Dax لبورصة فراكفورت بنسبة 23.8 %، كما ارتفعت اسعار الاسهم في بورصة باريس ينسبة 22.3 % حسب مؤشر CAC40، وارتفعت اسعار الاسهم في بورصة لندن حسب مؤشر FTSE100 بنسبة 22.1% حسب مؤشر NIKKEI225. اما بالنسبة للاسواق الناشئة Emerging Markets فشهدت تحسناً كبيراً في أدائها مقارنة مع عام 2008؛ حيث ارتفع مؤشر MSCI EFM Index للأسواق الناشئة بنسبة 71.1 %، كما اظهرت الارقام القياسية الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي MSCI خلال العام 2009 تحسناً في مستويات ادائه؛ حيث اظهرت مؤشرات اسعار الاسهم مقيمة بالدولار الاميركي ارتفاعاً في اداء بورصات كل من البرازيل واندونيسيا والهند وروسيا وتركيا والصين وجنوب افريقيا وماليزيا لاغلاقات العام 2009 بنسبة 121.3 % و 120.8 % و 100.5 % و 100.3 % و 92.0 % و 58.8 % و 53.4 % و 47.8 % على التوالي مقارنة مع اغلاقات العام 2008. أولاً: السوق الثانوية بلغت قيم التعامل في السوق الثانوية والمتمثلة بالسوقين الأول والثاني وسوق السندات والتحويلات المستثناة من التداول 9886 مليون دينار خلال العام 2009، مقارنة مع 20938 مليون دينار للعام 2008، بانخفاض نسبته 52.8 %، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة (السوقين الأول والثاني)، ما نسبته 97.8 % من قيم التعامل في السوق الثانوية. أ- السوقان الأول والثاني: تم التداول خلال العام 2009 بأسهم 237 شركة؛ حيث ارتفعت اسعار اسهم 79 شركة. وانخفضت اسعار اسهم 153 شركة واستقرت اسعار اسهم 5 شركات اما بالنسبة لمؤشرات الاداء في السوقين الأول والثاني. فقد انخفض حجم التداول بنسبة 52.4 % مقارنة مع العام 2008، كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.6 %، في حين ارتفع عدد الاسهم المتداولة خلال العام 2008. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لحجم التداول وعدد الاسهم المتداولة، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث حجم التداول وعدد الاسهم المتداولة. تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الصناعة. واستحوذ التداول في قطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والبنوك والخدمات التجارية والصناعات الاستخراجية والتعدينية على ما نسبته 30.4 % و20.8 % و9.3 % و7.1 % على التوالي من حجم التداول الى 38.8 مليون دينار، بانخفاض نسبته 53.2 % مقارنة بالمعدل اليومي للعام 2008 والبالغ 82.9 مليون دينار. وفيما يتعلق بمعدل دوران السهم، احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بمعدل دوران بلغ 115.1 % تلاه القطاع المالي بمعدل 103.7 % واخيراً جاء قطاع الصناعة بمعدل 47.1 %، وبالمحصلة بلغ معدل دوران الاسهم في البورصة 91.3 % خلال العام 2009. ب- الارقام القياسية لأسعار الأسهم: انخفض الرقم القياسي المرجح للأسهم الحرة في نهاية العام 2009 بنسبة 8.2 %، ليغلق عند مستوى 2534 نقطة. كما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية ليغلق عند مستوى 5520 نقطة، بنسبة انخفاض 11.6 %، كما انخفض الرقم القياسي غير المرجح الى 1058 نقطة أي ما نسبته 14.4 %. اما على المستوى القطاعي، فانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 16.1 % مقارنة مع العام 2008، وذلك نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لجميع القطاعات الفرعية. وعلى وجه الخصوص، قطاع البنوك والذي يؤثر بأكثر من 63 % على الرقم القياسي للقطاع المالي؛ حيث انخفض بنسبة 13.1 % خلال العام 2009، كما انخفض قطاع العقارات والذي يؤثر بأكثر من 15 % على الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 19.3 %. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 4.1 %، وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع الارقام القياسية لبعض القطاعات الفرعية. وبشكل رئيسي قطاع الطاقة والمنافع الذي ارتفع بنسبة 24.1 %؛ حيث يؤثر هذا القطاع بأكثر من 39 % على الرقم القياسي لقطاع الخدمات. واخيراً ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.10 %، وذلك نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بشكل رئيسي بنسبة 4.7 % والذي يؤثر بأكثر من 61 % على قطاع الصناعة. وكان قطاع التبغ والسجائر وقطاع الطاقة والمنافع وقطاع الصناعات الكيماوية وقطاع النقل وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية وقطاع الخدمات التجارية وقطاع الادوية والصناعات الطبية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات الاكثر ارتفاعاً خلال العام 2009؛ حيث ارتفعت هذه القطاعات بنسبة 28.4 % و24.1 % و12.0 % و7.5 % و4.7 % و4.5 % و4.2 % و3.9 % على التوالي. في حين كان قطاع صناعات الورق والكرتون وقطاع الصناعات الهندسية والانشائية وقطاع الخدمات المالية المتنوعة الاكثر انخفاضا خلال العام؛ حيث انخفضت هذه القطاعات بنسبة 35.6 % و32.3 % و24.6 % على التوالي. وكمحصلة لانخفاض اسعار الاسهم للعام 2009، انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام 2009 11.3 % لتشكل ما نسبته 149.1 من الناتج المحلي الاجمالي. ج- سوق السندات: بلغت قيمة السندات المتداولة خلال هذا العام 2.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 317.6 % مقارنة مع العام 2008، وارتفع عدد السندات المتداولة الى 0.8 ألف سند بارتفاع نسبته 82.5 % مقارنة مع العام 2008. وتجدر الاشارة الى انه تم التداول خلال هذا العام باسناد قرض الشركات المساهمة العامة، بينما لم يتم أي تداول على السندات الحكومية. د- العمليات المستثناة من التداول: تشير البيانات الصادرة عن مركز ايداع الاوراق المالية ان قيمة التحويلات المستثناة من التداول (تشمل التحويلات الارثية والعائلية والشركات المستثناة من التداول والاخرى) انخفضت خلال العام 2009؛ حيث بلغت قيمتها 218.0 مليون دينار لهذا العام مقارنة مع 618.0 مليون دينار للعام2008، اما عدد الاسهم المحولة خلال هذا العام فبلغ 73.2 مليون سهم مقارنة مع 135.1 مليون سهم لعام 2008. ثانياً: الاستثمار غير الأردني بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين من اسهم الشركات المتداولة خلال العام 2009 حوالي 2135.4 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 22.1 % من حجم التداول الكلي في البورصة. في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم حوالي 2139.2 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني قد انخفض بما قيمته 3.8 مليون دينار لعام 2009، مقارنة مع ارتفاع قيمته 309.8 مليون دينار للعام 2008. وبلغت مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية العام 2009 حوالي 48.9 % من اجمالي القيمة السوقية للبورصة. وتشير البيانات الصادرة عن مركز ايداع الاوراق المالية الى ان الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في بورصة عمان من حيث الاستثمارات الاجنبية؛ حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 2009 حوالي 1.6 مليار دينار أي بنسبة 7.0 % من القيمة السوقية للبورصة. تلتها الكويتية بنسبة 5.9 %، ثم اللبنانية بنسبة 5.2 %، ثم الاميركية بنسبة 4.2 %، ثم القطرية بنسبة 3.9 %.