مفاوضات بين إسلاميي النهضة وأكبر نقابة في تونس

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - عواصم - وكالات - يلتقي زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة، اليوم لاجراء مفاوضات في أوج ازمة سياسية اندلعت في تونس اثر اغتيال نائب معارض في تموز على ما افاد الاتحاد. وافاد الاتحاد الذي يعد نصف مليون منتسب والقادر على شل النشاط في البلاد، في بيان بثه ليل السبت الاحد ان زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس النقابة حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء. وينعقد الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت اربعة ايام توقف خلالها النشاط في البلاد. وقد اعلن بن جعفر الاسبوع الماضي تجميد اعمال المجلس التأسيسي طالما لم تبدأ مفاوضات حول الخروج من الازمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات. ويدعو الاتحاد الى استقالة الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في اعتداء نسب الى التيار السلفي، لكن النهضة رفضت حتى الان هذا الطلب. من جهة اخرى اعلن راشد الغنوشي السبت على صفحته من الفيسبوك انه التقى رئيسة «اتحاد الصناعة والتجارة» («اوتيكا» ارباب العمل)، وداد بشماوي، وقد دعت هذه المنظمة ايضا الى تشكيل حكومة تكنوقراط. واعلنت حركة «تمرد» التي تقول انها غير مسيسة وتشبه الجمعية المصرية التي تحمل نفس الاسم وادت تعبئتها الى خلع الرئيس محمد مرسي، ان خمسة من ناشطيها بدأوا اضرابا عن الطعام امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة. وتقول «تمرد» التونسية على صحفتها من الفيسبوك انها جمعت مليون و600 الف توقيع مطالبين باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي لكن يستحيل التحقق من صحة هذا العدد لا سيما انه يمثل 15% من عدد سكان تونس. من جهته، دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة التونسية ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى «أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور». كما دعا الجبالي في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس النواب إلى أن «يستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات». وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن السياسي التونسي، قال رئيس الحكومة التونسي السابق إن «جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، الجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية».