الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن"

جفرا نيوز - جفرا نيوز- - أعلن رئيس عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة عمان والأردن - رئيس لجنة حملة "صنع في الأردن”، موسى الساكت، عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن” وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد. وبين الساكت، خلال جلسة حوارية أمس، ان المرحلة الثانية من الحملة تستهدف مدارس المملكة، وذلك من أجل إيجاد جيل من طلبة المدارس يعي الجودة العالية التي وصلت اليها المنتجات الوطنية. وأكد الساكت أن المنتجات الوطنية تتمتع بمواصفات وجودة عالية بدليل وصولها إلى أكثر من 120 سوقا خارجيا. وقال الساكت إن "الصناعة المحلية بحاجة إلى دعم مستمر من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين وذلك عبر شراء المنتجات الوطنية باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني”. وبين الساكت أن الهدف من استمرار الحملة يتمثل أيضا في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية عن طريق التعريف به في كافة وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون، وإبراز مدى الجودة والمواصفات القياسية التي تتمتع بها منتجاتنا، إضافة لمنافستها للمنتج الأجنبي بسعر أقل. وقال الساكت إن مبادرة "حملة صنع في الأردن” هي خيارنا لدعم المنتج الوطني وتشجيعه، ومحاولة لتعزيز مفهوم وثقافة رعاة المنتج الوطني. واشاد الساكت بدور الاعلام الذي يعلب دورا كبيرا ومؤثرا في دعم وتشجيع المنتج الوطني والترويج له للمنتجات الوطنية. وقال الساكت "نأمل أن نُسهم في نشر هذا المفهوم وهذا التوجّه عبر كافة المؤسسات والقطاعات والشرائح في المجتمع الأردني وخاصة طلبة المدارس”. وطالب الساكت الحكومة بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع وتعزيز مكانة المنتج الوطني وذلك بتخفيض الضرائب على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات الوطنية فيها. واشار الساكت إلى أن إطلاق معرض "صنع في الاردن” الرمضاني الخميس المقبل والذي تنطلق دورته الثانية بتنظيم من غرفة صناعة عمان وبدعم من "جيدكو” هو تجسيد عملي لهذه الحملة، مبينا انه سيتم خلال المعرض البيع المباشر للمواطنين. وقال الساكت ان الغرفة اتخذت قرار بمأسسة "حملة صنع في الاردن” من خلال تشكيل لجنة دائمة هي "لجنة صنع في الاردن” تحت مظلة غرفة صناعة الاردن لضمان ديمومة الحملة واستمراريتها. وبحسب الساكت، فان الصناعة الوطنية تشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي أي ما يعادل ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وإذا تم أخذ القطاعات المساندة بعين الاعتبار فإنها تصل إلى 45 % من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تعتبر أكبر مشغل للعمالة بعد القطاع الحكومي؛ حيث تصل الى388 ألف عامل، ونسبة العمالة الأردنية تشكل 85 % من مجمل العمالة.