- مجموعة من الأسماء سلمها المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د.موسى بريزات لرئاسة الوزراء لشغل موقع رئيس مجلس أمناء المركز الذي شغر منذ تعيين طاهر حكمت رئيساً للمحكمة الدستورية من بينها رئيسا وزراء سابقان هما د.عدنان بدران وعلي أبو الراغب ووزراء سابقون (رجائي المعشر وشريف الزعبي وصبري ربيحات) ومسؤول أمني سابق ود. محمد عدنان البخيت وواحد فقط من أعضاء مجلس أمناء المركز هو د.سعد حجازي علماً بأن القانون ينص على أنه يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.