خبراء : اية تعديلات على القانون ستؤجل الانتخابات البلدية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص- امجد معلا تترقب الاوساط الشعبية والسياسية القرار المنتظر من المحكمة الدستورية حول دستورية قانون البلديات الذي ستجري بموجبه الانتخابات البلدية المرتقبة والذي على ضوئه سيتحدد ان كانت الانتخابات ستجري في وعدها المحدد ام يتم تأجيلها الى موعد آخر . وتبدي الاوساط المختلفة مخاوفها من احتمال صدور قرار من المحكمة الدستورية يؤيد قرار النواب الثمانين بعدم دستورية قانون البلديات الامر الذي يستوجب اجراء تعديلات على القانون وهو الامر الذي سيستغرق وقتا طويلا وبالتالي سيكون من المتعذر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو الثامن والعشرون من الشهر المقبل .
ويعتمد القانون الحالي على سجلات دائرة الاحوال المدنية كأساس معلوماتي لجداول الناخبين الامر الذي يربك عمل البلديات ومنها امانة عمان الكبرى التي تعتمد قاعدة بيانات على معايير مختلفة منها مكان الاقامة وهو المعمول به في القانون الحالي والقوانين السابقة وفي حال اعتماد دائرة الاحوال المنية فان هذا سيتطلب وقتا كبيرا لتغيير قاعدة البيانات .
واعتبر النواب ان تعيين امين عمان يعد مخالفة للدستور فيما تبدي اوساط سياسية وشعبية مخاوفها من احتمال اجراء تعديل يقضي بان يتم انتخاب امين عمان ...على غير القانون الالي الذي ينص بان يتم تعيين الامين من بين اعضاء مجلس الامانة ويمنح صلاحيات ئيس الوزراء باعتباره وزير لامانة .
ويرى خبراء في العمليىة الانتخابية ان اي تعديل على القانون قد يستغرق اكثر من شهر لاقراره بصورته النهائية ب يما يحتاج لمدة اطول ف لتهيئة الظروف الفنية والاجرئية للتلائم وتنسجم مع تلك التعديلات .