اقتصاديون : إلزام الإسكانات بتركيب سخانات شمسية قرار متسرع

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- وصف خبراء اقتصاديون إلزام الحكومة أصحاب الإسكانات بتركيب سخانات شمسية كشرط لمنح إذن الإشغال بالـ"متسرع والمعيق للاستثمار". وأكد هولاء لـ"الغد" أن قرار الحكومة هذا من شأنه أن يستنزف مياها بكميات كبيرة في حال تركيب سخانات شمسية لكل بناية على حساب توفير الكهرباء الذي تقصده الحكومة. وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور "هنالك العديد من النواحي التي تغيب عن هذا القرار الأمر الذي يجعله قرارا له أضرار بدلا من أن يكون مفيدا". وبين منصور أن قرار الحكومة الإجباري بوضع سخانات شمسية "معيق للاستثمار" وأن القرار سيؤدي مباشرة إلى رفع تكاليف الشقق أوالمكاتب. وطالب منصور الحكومة بأن يكون القرار اختياري وليس إجباري. وأوضح منصور أن قرار الحكومة بوضع السخانات الشمسية عبارة عن فرض ضريبة من دون تسميتها ذلك ونقل العبء إلى المواطن. وجاء قرار مجلس الوزراء الخاص (المستند إلى المادة 10 من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم (13) للعام (2012). ويشار هنا إلى أنه إذا لم يتم التأسيس في المبنى لمنظومة سخانات شمسية يمنع إذن الأشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على (250) مترا مربعا والشقة التي تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا والمكتب الذي تزيد مساحته على (100) متر مربع في البناء التجاري . من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن "قرار تركيب السخانات الشمسية والاستفادة من الطاقة البديلة أمر إيجابي ولكن آلية تنفذ هذا القرار يجب أن تخضع لرقابة من قبل الجهات المسؤولة لكي لا يقع المواطن ضحية احتكار ورفع اسعار الاسكانات والمكاتب". ودعا الحموري الحكومة إلى توفير السخانات الشمسية ودعم المنتج المحلي بأسعار مناسبة لتتناسب مع قدرة المواطن الشرائية. وبين الحموري أن المملكة تعاني من مشكلة المياه ولذلك يجب وضع تكنولوجيا معينة تحول دون اهدارالمياه. وعززت دراسة متخصصة هذه المخاوف عندما كشفت ان كميات المياه التي تهدر في الأردن بسبب السخانات الشمسية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب سنويا. وقالت الدراسة التي أشرفت عليها الوكالة الأميركية للإنماء الدولي إن "نسبة الهدر من الأنظمة الشمسية في البنايات قبل وصول المياه الساخنة إلى نقاط الاستخدام تصل في المعدل الى حوالي 7.69 لتر يوميا للشقة الواحدة". واتفق المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري مع سابقيه وقال إن "قرار الحكومة بإلزام الإسكانات بتركيب سخانات شمسية كشرط بناء متسرع ويحتاج الى تصويب". وبين العمري أن القرار يحتاج إلى دراسة أكبر من ناحية استيعاب الأسطح للسخانات الشمسية مقارنة بعدد الشقق ودراسة السوق ومدة استيعابه لحاجة الاسكانات مع العلم أنه كل سنة يتم بناء ما يقارب 32 ألف شقة سنويا 70 % منها في عمان. وطالب العمري الحكومة بأن يتم تطبيق القرار بعد توفير هذه السخانات الشمسية في السوق عبر مصادر متعددة وتوفير أكثر من نوع لتجنب الاحتكار. ويشار هنا إلى أن أغلب السخانات الشمسية الموجودة في الاسواق هي ذات منشأ اجنبي ومعظمها غير مطابق للمواصفات بجودة متدنية وإن لم يكن رديئا.