خبراء: الاستثمار في قطاع النقل البري يواجه العديد من التحديات والعقبات

جفرا نيوز - جفرا نيوز- يواجه الإستثمار في قطاع النقل البري تحديات عدة تتمثل بإهمال الحكومات المتعاقبة للقطاع، وازدواجية القرار والمرجعية بين الجهات المنظمة للنقل، فضلا عن تأثر القطاع بالظروف السياسية المحيطة بالمملكة، الأمر الذي يقلص فرص الإستثمار في النقل، بحسب مختصين. وأضاف المختصون أن ارتفاع أسعار المحروقات والتي تدخل بشكل رئيسي في تشغيل النقل، فضلا عن ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية والضرائب تعتبر تحديات أخرى في هذا القطاع. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور زيان زوانه، إن النقل البري قطاع اقتصادي يحرك قطاعات أخرى إلا أنه ظل غائبا عن اهتمام الحكومات المتعاقبة، الامر الذي أثّر على حجم الاستثمار في هذا القطاع. وبين زوانة أن قطاع النقل البري يتمثل بنقل الركاب عبر وسائط النقل العام، بالإضافة إلى نقل البضائع عبر الحاويات. وأشار إلى أن الجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع متعددة وتتمثل بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، بالإضافة إلى امانة عمان وغيرها، الأمر الذي جعل من القطاع متخبطا في كثير من الأمور. ولفت زوانة إلى أن تلك الجهات لا تقوم بمتابعة سير المشاريع الاستثمارية الأمر الذي يبرر بطء إنجاز المشاريع أو توقفها. وأشار زوانة إلى عدم وجود رؤية واضحة لتنظيم القطاع المبعثر من قبل الجهات المختصة، ما أدى إلى وصول النقل العام في المملكة إلى هذا المستوى المتدني. وأضاف زوانه أن مستوى خدمات النقل البري في الأردن يعتبر متدني مقارنة بمستوياته في الدول الأخرى وذلك لعدم وجود تنظيم موحد من قبل الجهات المسؤولة على تلك الخدمات. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن الاستثمار في النقل يعتمد على المحروقات التي تعتبر أسعارها مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، ما يفقده ميزته التنافسية. وأضاف الحموري ان ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية والضرائب على وسائط النقل العام تعتبر كذلك عائقا كبيرا أمام الاستثمار في هذا القطاع. وبين ان النقل كذلك يتأثر بشكل مباشر بالظروف المحيطة بالمملكة من أحداث، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا القطاع مرهونا بذلك. ودعا الحموري الحكومة إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات لتشجيع الإستثمار في قطاع النقل البري. بدوره، أشار المستثمر في النقل السياحي، مالك حداد، أن النقل بشكل عام يتأثر بالظروف التي سادت في دول الجوار منذ بداية العام 2011 والتي أدت إلى تراجع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة من خلال هذه الدول كمصر وسورية، كما انخفضت الحركة السياحية الأردنية إلى الخارج، خصوصاً المتجهة إلى سورية ولبنان إلى نسبة الصفر وأصبحت بعض شركات النقل السياحي تعمل بنسب اشغال متدنية. ويمثل قطاع النقل العصب الأساسي في تنمية حركة التجارة، وبالتالي التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وتأتي أهميته من ضرورة وجود شبكات نقل قوية وممتدة داخل المجتمع تعمل على زيادة التخصص وتقسيم العمل وزيادة قدرة عناصر الإنتاج على الانتقال من مكان لآخر في الوقت المناسب.