العودة مجددا للنقاش بملف قانون الانتخاب ومحاولات لتسويق صيغة 89 كحل وطني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- رغم إستبعاد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور العلني لأي مقترحات عن إنتخابات مبكرة في البلاد إلا أن عدة أطراف في المعادلة السياسية الداخلية بدأت تتجه للتركيز على قانون إنتخاب طازج وجديد بإعتباره مرة أخرى الحل اليتيم لمعالجة سلسلة طويلة من الإستعصاءات السياسية. ذلك بحد ذاته يكشف مكانة قانون الإنتخاب ودوره المحوري في ملف الإصلاح والتنمية السياسية، الأمر الذي يدفع جميع الأطراف في مؤسسات الحكم والمعارضة للتفكير بإعادة التأهل للمشهد السياسي عبر تجديد الإقتراحات المرتبطة جذريا بقانون الإنتخاب. لا توجد مؤشرات حيوية توضح بوصلة مؤسسة القرار فيما يتعلق بقانون إنتخاب جديد. لكن يمكن تلمس مستوى الندم بين كبار المسؤولين على إجراء الإنتخابات الأخيرة لعام 2013 على أساس التمسك بقانون الصوت الواحد وتجربة القوائم الإنتخابية التي إنتهت بوجود نحو 40 نائبا في البرلمان بدون تمثيل حزبي أو سياسي. ويتم التعبير عن هذا الندم بعدة طرق خصوصا بعد تضخم عدد أعضاء مجلس النواب إلى 150 مقعدا بدلا من 120 مقعدا والنواب بهذا العدد بدون خلفيات سياسية أو حزبية يعكسون الإنطباع بأن في البرلمان 150 حزبا على الأقل بأراء ومواقف متباينة كما يلاحظ رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور. رئيس الوزراء عبد الله النسور كان في أحد اللقاءات قد عبر عن قناعة الحكومة بوجود نحو 70 عضوا في البرلمان على الأقل غير منضبطين من حيث الموقف السياسي أو إمكانية التفاهم معهم على أي صفقة تشريعية. وقد عبر ذلك عن نفسه عدة مرات في حالات تهريب النصاب وإرهاق الحكومة عند مناقشة قوانين حيوية وأساسية من بينها قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الإجتماعي وموازنة الدولة المالية حتى أن العديد من الصحف الإلكترونية تحدثت عن عمليات ‘تزوير’ في التصويت. وعندما تعلق الأمر بالموازنة المالية تحديدا إحتاجت الحكومة لإعادة التصويت عدة مرات حتى يعبر مشروعها فيما يصر نحو ثلاثين نائبا على تكريس صورة سلبية في العلاقة مع السلطة التنفيذية عبر الإحتفاظ بمشروع طرح الثقة بحكومة النسور كما يلمح النائب رائد حجازين. النسور قال بوضوح  بأنه يفكر بثلاثة متغيرات أساسية في قانون إنتخاب جديد هي تخصيص القوائم للأحزاب وإعادة إعتماد العدالة في توزيع المقاعد على الدوائر الإنتخابية وإسقاط قاعدة الصوت الواحد عبر إقرار صوتين أو ثلاثة. لكن النسور إستدرك مشيرا الى ان أي تفاهم على قانون إنتخاب جديد ينبغي أن يحصل تحديدا بالتوافق مع البرلمان الحالي، فيما يشير الركن البرلمان المهم خليل عطية لنقاشات تحاول العودة لصيغة قانون عام 1989 التي إنتهت بواحد من أفضل البرلمانات بالقياسات المحلية. قانون عام 1989 كان قد إعتمد عددا من الأصوات يساوي عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية وشهد حضورا قويا للإسلاميين في تلك الفترة في الوقت الذي يؤكد فيه القيادي في جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر بأن المشاركة في الإنتخابات غير مطروحة في ظل الإصرار على التمسك بقاعدة الصوت الواحد. في دوائر أعمق من معطيات القرار السياسي لا يوجد أدلة قوية على أي قناعات جديدة في مسألة قانون الإنتخاب التي تعود للواجهة بقوة كلما تأزمت الأوضاع بالبلاد إجتماعيا أو سياسيا أو أمنيا أو إقتصاديا. لكن توجد أدلة على نقاشات إفترضت صعوبة التعايش بين سلطتي التشريع والتنفيذ في ظل البرلمان الحالي المرهق حتى أن أحد الوزراء توجه بإستفسار مباشر لرئيس الحكومة عن ما إذا كان التعامل مع معارضة إسلامية منهجية راشدة أفضل من مواجهة عدد كبير من النواب تعبيراتهم شخصية ومنفلتة وغير مسيسة. عضو البرلمان الأسبق مبارك أبو يامين أبلغ عددا من الشخصيات الوطنية في إجتماع خاص يبحث حالة الإستعصاء السياسي مؤخرا بأن مؤسسة البرلمان هي فقط صاحبة الشرعية في الإصلاح والتغيير والإنتفال إلى أجواء وطنية إصلاحية إيجابية مقترحا بأن بداية أي عمل وطني تنطلق حصريا من عند قانون الإنتخاب.