النواب يطلب التأكد من دستورية قانون البلديات ..وجلسة خاصة لقضية الاسرى في اسرائيل

جفرا نيوز - جفرانيوز - خاص قرر مجلس النواب احالة قانون البلديات ساري المفعول إلى المحكمة الدستورية للنظر في من شبهة الدستورية من عدمها وذلك على المذكرة النيابيةالمقدمة من ثمانين نائباً،   ورفض المجلس إعطاء القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية صفة الاستعجال والمنظور أمام اللجنة القانونية. بناء على المذكرة النيابيةالمقدمة من عشرين نائباً
رفض مجلس النواب طلب المناقشة العامة المقدم من ثلاثين نائباً حول مشكلة الطاقة والكهرباء والإجراءات والتدابير التي تقوم الحكومة بإجرائها لحل هذه المشكلة.   وصوت لصالح الموافقة على مناقشة الطلب فقط 19 نائبا من اصل 79   ووافق المجلس على تحديد موعد لعقد جلسة مناقشة عامة للبحث في موضوع فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيين وموضوع العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص خصوصاً قطاع المحروقات والإنشاءات. واحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013 و تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والستون لعام 2012 الى اللجنة المالية والاقتصادية . وقال النائب علي الخلايلة ان تقارير ديوان المحاسبة السابقة لعامي 2010 و2011 لم تناقش في المجلس داعيا الى احالة التقرير الى هيئة مكافحة الفساد . وقال النائب محمود الخرابشة ان التقرير واحالته للجنة المختصة منصوص علية في احكام الدستور واضاف ان التقرير يتجاوز عدد صفحاتة 1500 مشيرا الى ضرورة ان يقسم التقرير الى قسمين للتسهيل على النواب لمناقشته ودراستة بشكل صحيح . النائب مفلح الرحيمي اقترح ان يتم تحديد فترة زمنية لدراسة التقرير وتقديمة للمجلس . وقال رئيس المجلس انه سيطلب من اللجنة المالية منح التقرير صفة الاستعجال و الاولوية . النائب د.زكريا الشيخ قال ان التاخير في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة يؤدي الى افلات الذين ارتكبوا جرما في المال العام من المتابعة القانونية ،وبعضهم يترك العمل او يتقاعد وبالتالي لاتتم محاسبتهم . واضاف ان كتلة الوسط الاسلامي قدمت مذكرة تتضمن ان تكون تقارير ديوان المحاسبة ربع سنوية . وقال النائب مصطفى شنيكات ان الجدوى من دراسة التقارير وفق الممارسات السابقة كانت ضعيفة ، متسائلا عن امكانية ارسال التقرير الى هيئة مكافحة الفساد بالتزامن مع دراستة في اللجنة المالية والاقتصادية . ودعا النائب خليل عطية ضرورة التوصية للجنة المالية والاقتصادية ان تاخذ تقاريبر ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها.
اقر مجلس النواب تحديد موعد عقد جلسة مناقشة عامة حول قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والخطر الذي يواجه ستة منهم بسبب إضرابهم عن الطعام المقدم من تسعة وخمسين نائباً.     واعلن رئيس المجلس سعد هايل السرور تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لمناقشة الموضوع   واعتبر نواب ان الموضوع يجب ان يترك للدبلوماسية مقترحين احالة الطلب الى لجنة الحريات العامة النيابية لدراسة الموضوع وتقديم تقريرها للمجلس حول الموضوع ، حيث رفض المجلسالاقتراح عند التصويت علية     واكد نواب على اهمية الموضوع و ضرورة مناقشته ، مشيرين الى اهمية معرفة اجراءات الحكومة في المحافل الدولية والاقليمية حول هذا الامر الهام .   وقال رئيس لجنة الحريات النائب خير الدين هاكوز ان الموضوع بحث مع ثلاث لجان نيابية مشيرا الى ان العمل الدبلوماسي قائم داعيا الى تحديد عقد جلسة لمناقشة الامر .