الإشغال العامة لم تحصل نصف مليون رسوم إعلانات على شركات كبرى

جفرا نيوز - جفرانيوز - بلغ إجمالي الذمم المترتبة والمستحقة على الشركات والإفراد لوزارة الإشغال العامة والتي تمثل رسوم اللوحات الإعلانية أكثر من نصف مليون دينار .
حيث كانت المبالغ المستحقة مبلغ (236421 ) دينار ولحقت بمبلغ(204094) دينار العام قبل الماضي.
في نفس الوقت بلغت الذمم المدينة والمستحقة على شركات التامين نتيجة حوادث مرورية والمدورة العام الماضي (100488) دينار ، وفي السياق ذاته وفيما يتعلق بالمكافآت قال التقرير إنّ الوزارة قامت بصرف مكافآت شهرية لموظفين منتدبين للعمل لدى رئاسة الوزراء وذلك خلافاً لأحكام المادة (93) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
وتناول التقرير انه تم صرف أكثر من مكافأة لنفس الموظف وبنفس الشهر، حيث تم صرف مبلغ 100 دينار لموظفة في شهر تشرين الثاني لعام 2010 وكذلك مبلغ 150 ديناراً عن نفس الشهر، وذلك خلافاً للمادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة رقم (12/11/3/8997) والصادر بتاريخ 27/5/2012 بأنه ولدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الأشغال العامة والإسكان للأشهر (تموز، آب، تشرين الثاني) لعام 2010، تبيّن عدم التزام موظفي الوزارة بساعات العمل الإضافي المكلفين بها، علماً بأنّ الوزارة تقوم بصرف بدل العمل الإضافي بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي للموظفين وعن كامل أيام الشهر
كما وتقوم الوزارة بحسب التقرير بصرف بدل العمل الإضافي لموظفيها عن كامل أيام الشهر دون حسم المغادرات والإجازات السنوية والمرضية حسب الأصول وخلافاً لأحكام المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007
ومن ناحية أخرى أورد التقرير أنّه يتم الجمع بين علاوة الميدان وعلاوة السفر (المياومات) خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981، ويتم صرف علاوة ميدان لموظفين عن 26 يوما، وذلك لقيامهم بالعمل كمراقبي طرق واشتراكهم بلجان التفتيش بالرغم من أنّه يتم صرف مكافآت لهم لقاء عملهم كمفتشين، وذلك خلافاً للمادة (8) من نظام العلاوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنّه لا يتم إرفاق معززات ضمن مستند الصرف للمهندسين الذين يتقاضون علاوة بدل ميدان بحيث تبيّن (التاريخ/اسم المشروع/الموقع والمهام التي قام بها المهندس)، وذلك خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة المشار إليه
وتم صرف مكافآت وعلاوات ميدان لموظفين على بند مخصصات مواد الرأسمالية عند انتهاء المخصصات المرصودة لها، وذلك خلافاً لقانون الموازنة لعام 2010 دون إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول
وأكّد التقرير أنّه يتم شراء اللوازم المتشابهة بطريقة التجزئة وذلك خلافاً للمادة (10) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993. ويتم صرف فواتير لمواد تم طرح عطاءاتها عن طريق دائرة اللوازم العامة وقيمتها تزيد عن 500 دينار دون مشاركة ديوان المحاسبة
ويخلص الديوان للتوصية بالعمل على تصويب المخالفات الواردة في التقرير حسب الأصول، وتم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بالموضوع مدار الحديث وبمشاركة ديوان المحاسبة وما زال الموضوع قيد المتابعة ولم يرد ما يفيد بالتصويب.