«الصناعة والتجارة» تمنح رخصا لاستيراد 15 ألف طن حديد

جفرا نيوز -


جفرا نيوز- منحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي 12 رخصة لاستيراد حديد تسليح من الخارج وبكمية بلغت 15 الف طن، حيث يتم منح تجار وبشكل شهري موافقات لاستيراد كميات محددة حسب حاجة السوق بمعدل 3 آلاف طن من عدة مناشئ.
وأكدت الوزارة انها لم تصدر أي قرارات بمنع استيراد الحديد، ولا توجد أية معوقات او قيود على استيراده من الخارج، حيث وضعت الوزارة آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشئ استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الاشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات تتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية.
وبدأ سريان قرار مجلس الوزراء بفرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح اعتبارا من الاحد الماضي، حيث يتم فرض رسم نوعي إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف السنة من بدء التطبيق بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية،و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة ان نتائج التحقيق الذي اجرته مديرية حماية الانتاج الوطني بينت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية إذْ انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية عام 2011 إلى 39% من الطاقة الإنتاجية القصوى،وتزامن ذلك مع التزايد الكبير في المستوردات إذْ ازدادت بنسبة 696% في عام 2011 ،مقارنة بسنة الاساس 2007.
وبينت الوزارة انه بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية سيتم تطبيق القرار على جميع مستوردات المملكة من البنود الجمركية المشار إليها،ومن كافة الدول باستثناء الدول النامية الواردة أسماؤها في القائمة المرفقة بالقرار وعددها 176 دولة نامية،والتي يقل حجم مستوردات المملكة من كل منها عن 3 بالمئة ولا تتجاوز نسبتها مجتمعة 9% وسيتم مراجعة القائمة بشكل دوري كل ستة أشهر، وينتهي العمل بتدبير الوقاية بعد انقضاء المدة المشار إليها.
وتعتبر تدابير الوقاية التي يتم اتخاذها بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني هي تدابير مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة حسب شروط ومتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية وتهدف إلى المحافظة على المنافسة المشروعة بين الصناعة المحلية والمستوردين والتجار واعطاء الفرصة الكافية للصناعة المحلية المتضررة للتأقلم مع التزايد الكبير في المستوردات، كما أنها تكون محسوبة بالمقدار والمدى المحددين لإزالة الضرر الواقع بالصناعة المحلية.