خبراء : استمرار تقلص الطبقة الوسطى يهدد الأمن الاقتصادي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- بينما تواصل موجة التضخم نموها المتسارع في الأردن يعتقد خبراء اقتصاديون أن الأردنيين من الطبقة الوسطى سيكونون الأكثر تضررا من هذه الموجة. ويحذر الخبراء من خطورة ارتفاع الأسعار المستمر لما له من آثار في تآكل الطبقة الوسطى وانحسارها ما يعني بطبيعة الحال التأثير سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وتشكل الطبقة الوسطى 41 % من المجتمع الأردني وفق الدراسات الرسمية الأخيرة حول الطبقة الوسطى فيما أنّ دراسة عن "نوعية الحياة في الأردن 2010" تلمح الى أنّ الطبقة الوسطى تشكل 33 % من المجتمع الأردني. ويشير الخبراء إلى أنّ ارتفاع نسب التضخم والتوقع باستمرار ارتفاعها في ظل القرارات الحكومية حول رفع الدعم عن الكهرباء يشي باستمرار زيادة الضغط على الطبقة الوسطى خصوصا أنّ نسب التضخم تعتبر "مرتفعة". وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة فإنّ معدلات التضخم وصلت الى 7 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.8 % لنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة للزيادة التي طرأت على الوقود والإنارة والنقل بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنها في تشرين الثاني(نوفمبر) 2012، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فيما من المتوقع أن ترتفع نتيجة رفع أسعار الكهرباء حوالي 1.8 % وفق التوقعات الرسمية أيضا. وبحسب الخبير الاقتصادي مازن مرجي فانّ الطبقة الوسطى باتت تتآكل منذ سنوات وذلك مع الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الارتكازية، مشيرا الى أن ّأي زيادة في الأسعار تعتبر "ضربة" اضافية لهذه الطبقة التي يشكل استقرارها استقرار للاقتصاد بشكل عام. ويشير مرجي الى أنّ تآكل الطبقة الوسطى يعني تراجع الاستثمار وتراجع الانتاج وفرص العمل إذ أن هذه الطبقة هي التي تشكل النسبة الأكبر في الانتاج كما يعني تآكلها تراجع الطلب نتيجة تراجع الاستهلاك ما يعني في النهاية تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام. ويرى مرجي أنّ الطبقات الأفقر ستتسع بشكل أكبر بعد تحول فئات من مواطني الطبقة الوسطى الى الطبقات الفقيرة. ويشير الخبير الاقتصادي ووزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة إلى أنه كلما اتسعت الطبقة الوسطى في المجتمع زاد الاستقرار في الاقتصاد إذ يكون قادرا على النمو ومواجهة التحديات وعلى العكس كلما تقلصت الطبقة الوسطى هدد ذلك الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ويتوقع مدادحة أن يكون هناك تقليص في حجم الطبقة الوسطى خلال الفترة المقبلة وذلك مع ارتفاع نسب التضخم وثبات الدخول، وحالة الركود التي يمر بها الاقتصاد حاليا. ويرى المدادحة أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود رؤيا اقتصادية واضحة على المدى البعيد موجهة للطبقة الوسطى، وتجنب تأثر الطبقة الوسطى بارتفاع الأسعار التي كلما زاد حجمها زاد الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. الخبير الاقتصادي منير حمارنة يؤكد أنّ المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة حقيقية في الأسعار سيقابلها تآكل في الدخول في ظل عدم وجود زيادة في الرواتب والاجور. ويتوقع حمارنة أن يكون هناك "انزلاق" نحو خط الفقر وما دون خط الفقر، مشيرا الى أنّ الكثير من الفئات المنتمية لهذه للطبقة الوسطى ستكون الأكثر عرضة لهذا الانزلاق. ويقول الى انّ الطبقة الوسطى هي الأشد ضررا وتأثرها وانكماشها سينعكس حتما على المجتمع. يشار الى أنّ نسبة الفقر في المملكة وصلت إلى 14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % للعام 2008. وكانت هذه النسبة، وفق الحكومة، ستصل إلى 17 % لولا كافة أشكال المساعدات المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية لدخل أسر، وبالتالي إنفاقها بما في ذلك المقدَّمة من صندوق المعونة الوطنية والتحويلات الحكومية المختلفة والبالغة 219.1 مليون دينار دون احتساب دعم السلع الغذائية. كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده؛ حيث بلغ حجم تحويلاته 79.2 % مليون دينار من دخول وانفاق الأسر.