خبراء: رفع أسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والتجاري ينعكس سلبا على الاقتصاد

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عمان- يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ القرار الحكومي الأخير بحصر رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة نسب التضخم سواء على المواطنين أو على الصناعات المختلفة التي ستتأثر بتنافسيتها. ويرى البعض أنّ القرار الحكومي لم يعالج المشكلة الاقتصادية الأهم حاليا والمتمثلة بعجز الموازنة الكبير، بل إنّه سيخلق مشكلات اقتصادية أخرى تتعلق بالتضخم وتراجع النمو وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين وانخفاض تنافسية الصناعات محليا ودوليا. ويؤكد آخرون أنّ الحكومة خرجت عن مسار تطبيق برنامج اقتصادي وطني للاصلاح، واكتفت بأخذ جزء من قرارات كان لا بدّ ان تقر لمعالجة الخلل في الموازنة العامة. ويتوقع البعض أن يكون لمثل هذا القرار تأثير على الشارع؛ حيث إنّ ارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور سيزيد من مشاكل المواطنين الاقتصادية والمتمثلة بالفقر بالدرجة الأولى، والبطالة بالدرجة الثانية، وخصوصا في حال تراجع الصناعات وعدم اقبال الاستثمارات على الأردن هربا من ارتفاع الاسعار. وكانت الحكومة اعلنت الخميس الماضي أنّه سيتم رفع التعرفة بنسبة 15 % العام الحالي على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة. كما أعلنت أنه لن يتم زيادة التعرفة على المواطنين المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا (50 دينارا) ولمدة خمس سنوات. ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، أنّ التأثير في هذا القرار سيكون من خلال انعكاسه على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والصناعات التي تنتج سلعا وسيطة، ما سيؤثر على تنافسيتها محليا ودوليا. ويضيف ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وتراجع الاقتصاد، أو ما يسمى بالركود التضخمي، متوقعا أن يكون حجم الاحتجاجات مستقبلا أكبر خصوصا مع انخفاض القدرة الشرائية. ويقول إنّ الحكومة تريد أن تسوّي دخلها بطريقة محاسبية بحتة دون أن تفهم ما يسمى "بالمرونات" سواء في الاستهلاك أو في الانتاج. ويضيف أنّ الحكومة لا تريد أن تغامر في توظيف أموال الخليج في المشاريع التنموية مع انها هي التي تحل المشاكل الاقتصادية. الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر مدادحة، يرى بأنّ اتخاذ مثل هذا القرار سيزيد من المشاكل الاقتصادية ولن يحل المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وهي عجز الموازنة الناجم عن تحمل الحكومة لأعباء الكهرباء وخسائر شركة الكهرباء. ويؤكد المدادحة بأنّ هذا القرار سيؤدي الى التضخم حتما ما سينعكس سلبا على دخول المواطنين، على الرغم من أن اتخاذه لا بدّ منه في ظل ما تعاني منه الموازنة. ويشدد المدادحة على أنّ الحكومة كان لا بد أن تطبق برنامجا وطنيا متكاملا وأن يكون تعديل التعرفة بما ينعكس ايجابا على الموازنة. ويقول إن ارتفاع نسب التضخم سيكون له تأثير على الاقتصاد يتمثل تحديدا بتآكل حجم النمو الاقتصادي، وتآكل دخول المواطنين. كما يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور منير حمارنة، أنّ أي رفع في أسعار الكهرباء أو المحروقات سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام سواء من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو من خلال ارتفاع أسعار تكاليف الانتاج الوطني. ويضيف حمارنة انّ الارتفاع في الاسعار سيمس الجميع وسيؤثر على قدرة الاقتصاد على المنافسة سواء محليا أو عالميا. ويزيد أنّ هذه الزيادات في أسعار السلع والخدمات ومدخلات الانتاج وفي حال ثبات مستوى الأجور وعدم ارتفاعها فإنّ المحصلة ستكون انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين والمستوى المعيشي لهم. ويرى حمارنة أنّ ما يطبق حاليا هو فعليا تطبيق لقرارات صندوق النقد الدولي والذي يريد أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويلغي دور الدولة في التعامل مع مصادر الانتاج الأساسية، ما يعني تطبيق "اقتصاد السوق الحر" والذي تكمن المشكلة الأساسية فيه أن يدار الاقتصاد من مركز عالمي واحد. ولا بدّ من التذكير هنا أنّ نسب (التضخم) في المملكة ارتفعت 7 % للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2013، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012.