مساهمو الدستور يطلبون حل مجلس ادارة الشركة ومحاسبتهم قانونيا

جفرا نيوز - اعتصامات لموظفي الشركة تطلب بحل مجلس الادارة

جفرا نيوز - في اجتماع الهيئة العامة لمساهمي جريدة الدستور والذي عقد اليوم الخميس، القى احد المساهمين كلمة نياببة عن عدد كبير من المساهمين في القطاع حمل فيها رئيس مجلس ادارة الدستور ومجلس الادارة بشكل عام المسؤولية القانونية على ما وصلت اليه الشركة من اخفاق مالي واداري ، واعتبروه انه يدخل في سوء الادارة ، محتفظين بحقهم القانوني بمحاسبة رئيس مجلس الادارة ومجلسه حسب قاون الشركات ، وفيما يلي نص الكلمة :

من العبث مناقشة تقرير ميزانية الشركة لعام 2013 ، فهو يبدأ بكلمة معالي رئيس مجلس الادارة يرسم فيها صورة وردية ويباهي بانجازات عظيمة في عام 2012 ، ثم ينتهي التقرير بتأكيد مدقق الحسابات على وضع خطير للغاية حيث بلغت الخسائر 1.8 مليون دينار في عام 2012 ، لتبلغ الخسائر التراكمية اكثر من 5 ملايين دينار ، اي 110% من رأس المال .

وعلى مدى سنتين من تولي رئيس مجلس الادارة المسؤولية، أي منذ توليه رئاسة لجنة الادارة المؤقتة في تموز 2011 وحتى صدور هذا التقرير، كنا نتوقع ان يقدم لنا مجلس الاداره تصورا حقيقيا عمليا للخروج من ازمه الشركه، ومواجهة مشاكلها الاساسية، لنرى ان من اهم خططه هو تطوير الموقع الالكتروني(!؟)
ان استمرار السيطره المطلقه للمؤسسه العامه للضمان الاجتماعي والشركات الحليفه والمملوكه لها على مجلس الاداره ووجود الرئيس الحالي، مع احترامنا البالغ لشخصه الكريم، لن يزيد الامر الا سوءا.
تبداحلول مشاكل الشركه اولا بالاعتراف بفشل رئيس مجلس الاداره ومجلسه وعجزهم عن اداره هذه الشركه، وتقديم استقالاتهم والدعوه الي انتخابات جديده لمجلس يعكس المساهمات الحقيقيه وتعيين ادارة تنفيذية ذات كفاءات وخبرة في ادارة المؤسسات الصحفية.
ونرى ان ما تمر به الشركه من اوضاع ماليه واداريه مزريه يدخل ضمن سوء الاداره وبذلك فاننا نحتفظ بحقنا القانوني باقامه الدعوى على مجلس الاداره الحالي ورئيسه ومحاسبتهم قانونيا على ما وصلت اليه الشركه.
والله من وراء القصد