ديوان المحاسبة لامخالفات لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  خاص
استغرب مختصون غياب ذكر مخالفات وزارة التخطيط في تقرير ديوان المحاسبة الذي تطرق الى مخالفات مختلف الوزارات والآمن العام والجيش ورئاسة الوزراء باستثناء التخطيط، فما هو السر في ذلك؟

الى ذلك حذرت وثائق ديوان المحاسبة عام 2011 أن وزارة التخطيط من فقدان ملفات المديونية الخارجية والداخلية المقدرة بمليارات الدنانير من أرشيف وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
بينما كشف تقارير سابقة لديوان المحاسبة ان تحذيرات فقدان وثائق وملفات المديونية وزارة التخطيط وأرجعت التقارير ذلك الى حالة من اللامبالاة أو عدم الاهتمام في تداول الموظفين لأضابير المديونية بكل تفاصيلها، رغم أن قيمة الدين العام سجل 17.6 مليار دينار

وبينت أن الملفات يجري تداولها بين مختلف موظفي وزارة التخطيط، مما يهدد بفقدان وثائق هامة، مشيرة الى أن القرارات والمحاضر محفوظة 'بملفات جلاسورات'، ولا يوجد لها نسخ احتياطية وبين تقرير ديوان المحاسبة أن هناك 700 قرض فرعي خارجي ينبغي الحفاظ على ملفاتها
وتناول تخصيص سيارات نمر صفراء لكل من سائق الوزير وسائق أمين عام وزارة أخرى خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 832 تاريخ 10 /7 / 20015 المتعلق بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك
الملفت بحسب الوثيقة أن سائق الوزير يتقاضى بدل اقتناء، بالإضافة إلى تخصيص سيارة له خلافاً لأحكام الانتقال والسفر، مع وجود تجاوزات في معدل استهلاك السيارات للمحروقات عن المعدلات المقررة من قبل لجنة تعديل استهلاك السيارات للمحروقات
علما ان الحكومة تعليمات تقضي بتشديد الرقابة على السيارات الحكومية التي تستخدم خارج أوقات الدوام الرسمي بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وديوان المحاسبة في ضوء تزايد مصاريف محروقاتها وصيانتها
وشددت التعليمات على حجز المركبات «ذات النمر الحمراء» ومخالفة سائقها ما لم يحمل السائق تصريحا يوضح أسباب استخدمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتغريم سائقها مبلغا لا يقل عن مائة دينار، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مشددة، مشيرة الى أن الجهة المخولة بالتنفيذ هي مديرية الامن العام ودائرة السير. يشار إلى أن تكلفة المحروقات لتلك المركبات التي تستخدم مادتي البنزين 90- 95 اوكتان تجاوزت حتى نهاية العام الحالي 30 مليون دينار، بسبب رفع اسعار البنزين 95 مؤخرا الذي تستخدمه السيارات الحكومية بنسبة 85% مقارنة مع مادة البنزين 90 اوكتان، وتصل تكلفة الصيانة الى 40 مليون دينار
وتتعارض هذه المصاريف الباهظة مع سياسة ضبط النفقات الحكومية، خاصة ان المؤشرات الأولية تشير الى ارتفاعها مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع الاسعار