الهجمة على الاستثمارات الاماراتية بالمملكة والصمت الحكومي ؟!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب – رياض القطامين


ثمة تساؤلات تطرح حول ماهية الهجمة التي يشنها بعض النواب وبعض ومواقع إخبارية الكترونية ومحطات تلفزة محلية بعيدا عن عدالة الأرقام على مشروعات استثمارية رائدة , الوطن أحوج ما يكون إليها من أي شيء آخر وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية في المملكة عموما والعقبة الاقتصادية الخاصة على وجه التحديد .


ما نشر أمس حول عزم شركة "المعبر" الإماراتية إعادة النظر باستثماراتها المستقبلية في الأردن في ضوء الإساءة المستمرة إليها مدعاة إلى القلق والتساؤل عن دوافع وأسباب هذه الهجمة لاسيما في مثل هذه التوقيتات التي يشهد الوطن فيها حالة من العصف الشامل التي طالت كافة مرافقه .


ويستغرب مراقبون الصمت الحكومي إزاء هذه الهجمة " المبرمجة" رغم اطلاع عدد كبير من اللجان النيابية إضافة إلى اطلاع مئات الصحفيين على منكونات هذه الاستثمارات على ارض الواقع وإعجابهم بمستوى النهضة الاقتصادية التي تفرزها هذه الاستثمارات .


أليست الحكومة الأردنية طرف في كل هذه الاستثمارات من خلال الاتفاقيات الموقعها بينها وبين الشركات المستثمرة ؟ ورغم ذلك تتصدى الشركات للدافع عن شرعية هذه الاتفاقيات مع الحكومة التي لم تنبس ببنت شفة حيال دورها في بيان حقائق الاتفاقيات وواقعها ومستقبل الاستثمارات ودورها في تعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني .


لم يخف النائب سعد الزوايده قلقه الواضح من مثل هذه الهجمات التي وصفها بالمفتعلة والتي يرى فيها طرد للاستثمارات الحقيقية والمستثمرين الجادين وتقزيم للمنجزات الوطنية بدوافع شخصية يدفع بها أعداء النجاح لتحقيق مآرب ذاتية ضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا.


ويضيف الزوايده "انه على كل من الحكومة و مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أن يقول كلمته بكل وضوح حيال هذه الهجمة لأن السكوت عليها يعني اغتيال الانجاز وإضعاف الاقتصاد الوطني ".


ويدعو النائب الزوايده كافة أبناء الوطن إلى الوقوف إلى جانب كل الاستثمارات في المملكة وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية التي ستوفرالاف فرص العمل للشباب الأردني منوها إلى أن مشروع مرسى زايد سيوفر17 ألف فرصة عمل دائمة بكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار كلفة البنية التحتية تتحملها شركة المعبر منفردة كما انه سيضيف 30 ألف وحدة سكنية إلى مدينة العقبة التي تضم حاليا 29وحدة سكنية منذ إنشائها وان مشروع مرسى زايد سيضم 6.4 مليون متر مربع من البناء المرخص بما يفوق مساحات البناء المرخص في العقبة حاليا مشيرا إلى أن كلفة تجهيز الدونم الواحد في قرية الراحة جاوزت 118 ألف دينار.


وفي السياق ذاته انتقد العين المهندس خالد أبو العز سلسلة الإساءات للاستثمارات الامارتية ومشروع مرسى زايد التي تجاوزت النقد إلى التجريح ومحاولة النيل من النهج الاستثماري لشركة المعبر الاماراتية التي تعد واحدة من أهم شركات الاستثمار والتطوير في دولة الإمارات العربية ودول الخليج العربي.


وقال أبو العز أن الاستثمارات الامارتية في العقبة هي محل تقدير واحترام من الأردنيين عموما وأبناء العقبة على وجه الخصوص وإننا ننظر إلى هذه الاستثمارات ببالغ الأهمية لإدراكنا العميق ان الوطن بحاجة إليها وان الأشقاء الاماراتيين اختاروا المملكة والعقبة بيئة مناسبة لاستماراتهم دعما للاقتصاد الأردني وان علاقتنا مع دولة الإمارات بكل مكوناتها هي اكبر من علاقة شركة واستثمار فهي علاقات أخوية بين قيادتين وبين شعبين يحظيان باحترام متبادل.


وابدى اقتصاديون تخوفاتهم من انعكاسات لا تحمد عقباه للحملات الهجومية على الاستثمارات الاماراتية في العقبة التي تشكل أكثر من 60% من الحجم الكلي للاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .


وأضافوا أن أي خلل في مثل هذه الاستثمارات سيعيد العقبة الاقتصادية إلى عهد الركود الاقتصادي في إشارة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه شركة مبادلة إحدى ائتلاف شركات المعبر بعد دخولها في شراكة فاعلة مع شركة سرايا العقبة المتوقفة منذ أكثر من سنتين لضعف التمويل .


وكانت شركة المعبر قد اختارت العقبة الاقتصادية الخاصة منطقة لاستثماراتها بهدف المساهمة في بناء نموذج استثماري متطور وفق أرقى المعايير الدولية لخدمة اقتصاديات العقبة والمملكة وفق الرؤية الملكية.


وحسب الاتفاقيات الأخيرة فأن شركة المعبر ستنفق شهريا 12 مليون دولار لمدة عامين هي مدة تنفيذ العقود الأخيرة اعتبارا من الشهر المقبل، والشركة ملتزمة بالبرنامج الزمني لاستثماراتها، والتحويلات المالية لتنفيذ المشروع، وقطعت شوطا متقدما دون تحميل المال العام أية مبالغ تذكر، ووقعت الشركة اتفاقية لإحالة عطاء بناء قرية الراحة في العقبة بقيمة 83 مليون دولار دون احتساب 30 مليون دولار كلفة تجهيز الأرض للبنية التحية ، وفندق سانت ريجنس، وريزيدنس ريجنسي عمان بقيمة 197 مليون دولار، وتم التوقيع برعاية رئيس الوزراء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي/ البحر الميت.