مسؤول بالنقل...الحكومة من طلب تخفيض مساحة مصلى المطار لأشغال الرأي العام

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص   يرى موظف مسؤول في وزارة النقل أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل هي من طلبت من الشركة الفرنسية التي وقع عليها مطار الملكة عمان الدولي بإلغاء المصلى داخل المطار.     ويضيف المسؤول موظف لـ"جفرا نيوز"الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة قامت بالطلب من الشركة تخفيض مساحة المصلى لتسع فقط خمس أشخاص بعد أن كان يسعى قبل تسليمه للشركة الفرنسية 200 شخص.     ويبين أن الشركة لم تكن ترغب في إغلاق أو تخفيض سعة مصلى المطار لان هذا الأمر لا يعنيها كثيرا بل كانت حريصة على أن تكسب محبة الجمهور إلا أن الحكومة أصرت على التخفيض لهذا المستوى وليس إغلاق المصلى نهائيا.     وعن السر الذي يقف وراء هذا الطلب الحكومي الرسمي من قرار بتخفيض سعة مصلى المطار إذا تم بالفعل يقول المسؤول لـ"جفرا نيوز"أن الغاية من ذلك لفت نظر الرأي العام الأردني إلى قضية المصلى وإشغالهم بها لغايات الابتعاد عن الحديث عن خصخصة أو تأجير المطار نفسه وهو ما نجحت الحكومة به حيث كانت الأصوات المتحدث عن ملف المطار قليلة وضعيفة بينما التفت الرأي العام وانشغل بقضية المصلى دون أن يبحث عن قضية المطار التي تعتبر مس بسيادة الدولة الأردنية وسيطرة من قبل شركة فرنسية على بوابة وطنية رئيسية اسمها مطار الملكة عمان الدولي.   وتدرس الحكومة حالين بحسب مصدر مسؤول بناء مسجد على باب المطار وذلك لغايات إثبات حسن النواية.   وتعتبر اتفاقية المطار من أسوء الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الأردنية خلال الخمس سنوات الأخيرة إلا أن الحكومة رفضت إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بحجة أنها من أسرار الدولة الأردنية وليس من حق البرلمان أن يصادق عليها إلا أن الحكومة عادت ووافقت على ترجمت الاتفاقية للغة العربية وتوزيعها على النواب وهو ما لم يحدث حتى الآن.