عبد الله النسور يستحوذ على السلطة ويحول الشعب الى غريم للدولة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية يبدو واضحا ان الذكاء الذي على اساسه اعتمد رئيس الحكومة عبد الله النسور في الترويج لقدراته كرئيس انقلب الى دهاء الخداع والمراوغة والتضليل السياسي والاداري وجعله لاعبا وحيدا في الساحتين السياسية والاقتصادية بلا اي حلفاء لا من الدوائر الاولى لصنع القرار ولا من المؤسسات الرئيسية في منظومة العمل العام التي ابعدها النسور ليقترب من ديكتاتورية سياسية وادارية تعيق العمل الحكومي وتدمر صورة الدولة في عيون الاردنيين مما فتح الباب واسعا امام حالة متزايدة من القلق والتوجس لما ستؤول اليه الامور اذا ما استمر النسور في نهج التفرد بالقرار وعدم اشراك بقية اطراف المنظومة والارتكاز على مراوغة غير محمودة مع اعضاء مجلس النواب لالهاء الناس واطالة امد حكومته
. ويتناسى رئيس الحكومة الذي يتصرف وفق مبدأ رجل الصنايع السبعة والسوبر رئيس ان كتاب التكليف السامي لحكومته ارشده الى طريق غير الطريق التي يسلكها فاضاع دربه وغاص في سلسلة مجادلات بيزنطية حول قرارات تهدد امننا الاجتماعي وتخلق احتقانا شعبيا لا تحمد عواقبه وهنا الحديث عن اصراره على ايجاد البدائل لسد عجز الموازنة عبر جيوب المواطنين برفع اسعار الكهرباء بدلا من خلق البيئة المناسبة لاشراك المواطنين في القرارات وفي الانتاجية .
ومن الواضح ان خروج رئيس الحكومة عبد الله النسور عن نصوص كتاب التكليف السامي الذي لم يقرأه الا لما وصله فقط ولم يراجعه ليقيس عليه اجراءاته ،قد ابعده عن مؤسسة الديوان التي لم تعطيه حتى اللحظة الضوء الاخضر لاجراء تعديل على حكومته ربما لانه اي تعديل سيكشف مدى استحواذه على السلطات والصلاحيات حتى من وزراءه الذين يلهيهم في جلسات ماراثونية مع مجلس النواب حتى بات الجهاز الحكومي يئن تحت وطأة غياب الوزراء عن وزاراتهم وبالتالي تعطل مصالح الدولة ومصالح المواطنين.
في المقابل فإن اختلال العلاقة ما بين الحكومة ومجلس النواب الظاهر للعيان وتؤكدها فعاليات كل جلسة مشتركة مع مجلس النواب تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان تباينا خطيرا في الوجهة ما بين المجلس والحكومة سيتحول الى صراع ، الخاسر الاكبر فيه الاردن وحال الناس ، خاصة واننا نعيش ظروف في غاية الخطورة بفعل احداث صاخبة يشهدها الاقليم وتفاقم الازمة السورية التي باتت تداعياتها ترهق كاهل الاردن بينما ينشغل رئيس الحكومة في مساع كوميدية لاقناع نواب الشعب بقرارات ضد الشعب .
وبالرغم من تعمد الطرفين الحكومة ودائرة المخابرات العامة باعتبارها الركيزة الاساسية لاية حكومة في التعرف على النبض الحقيقي للشارع وبكونها ذراعا سياسيا امنيا لا تمتلك اية حكومة الاستغناء عنها الا ان حالة الجفاء ما بين المخابرات كدائرة امن سياسي وطني والحكومة كجهاز اداري للدولة يتحمل مسؤوليتها كلا الطرفين ،الحكومة والمخابرات، اللذان يظهران انانية مفرطة تظهر عبر صراعهما الخفي الناتج اصلا عن اصرار رئيس الحكومة على الاعتماد على قدراته الذاتية بل الشخصية التي لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل حالة صعبة يعيشها الاردن بفعل ازمات اقتصادية باتت تهدد بحدوث ضعف في منظومة العلاقات السياسية الداخلية لم يعد معها ممكنا الانفتاح على القوى السياسية التي بقيت في الشسارع تطالب بالاصلاحات التي لم يستكملها رئيس الحكومة بالرغم من ان الارضية التشريعية لها باتت في متناول يديه .
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الضعف الشديد الذي تعاني منه حكومة الدكتور عبد النسور بافتقارها لفريق وزاري من ذوي الخبرة فان هذه الحكومة التي تعمل بلا حلفاء ولا شركاء لا من داخل اجهزة الدولة ولا حتى من السلطات الاخرى التشريعية والقضائية ستقود الارن الى طريق مسدود اذا ما تحالفت القوى الاخرى وعلى رئسها مؤسسة العرش للتوافق على تشكيل حكومة تتمكن من خلق حالة التعاون والتشاركية في تحمل المسؤوليات لضمان عبور هذه المرحلة وايجاد البيئة السياسية الحاضنة لهموم الناس وتحول الخلافات الى توافقات من اجل الاردن كوطن امن مستقر وسط رياح عاصفة منها ما هو قادم من اللهيب المستعر في الجوار ومنها ما يمكن ان يندلع محليا بفعل الاوضاع الاقتصادية الخانقة للشعب وللدولة .
ولا يجوز ان تبقى مؤسسة العرش وعلى رأسها الملك في جانب الحياد والمراقبة لاداء حكومي يدفع بالبلاد الى الازمات بدلا من حل ما هو بين يديها وتعمل على تفعيل بقية القوى باتجاه الاهداف الوطنية وتجنيب الاردن نما لايحمد عقباه من نتائج لازمة مالية لايمكن حلها بتحويل الشعب الى غريم للحكومة وللدولة وهو اسوأ الاخطار التي يمكن ان تواجهها دولة .