ترجيح مناقشة قانون الاستثمار في البرلمان منتصف الشهر

جفرا نيوز - جفرا نيوز- - قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد السعودي "إن مشروع قانون الاستثمار لم يعرض على مجلس النواب لغاية الآن". وأكد أن الحكومة تناقش مشروع القانون مع غرفة التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والنقابات. وبين السعودي أنه من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار منتصف الشهر الحالي في البرلمان الأردني. يشار إلى أن خبراء تحدثت إليهم "الغد" في وقت سابق ناقشوا بعض ثغرات مشروع قانون الاستثمار على رأسها وجود مجلس للاستثمار يتمتع بصلاحيات واسعة إضافة إلى إنشاء "هيئة استثمار"؛ تدار من قبل مفوضين؛ ما يعني بالضرورة وجود ثغرات داخل القانون وتشعب في المرجعيات. وكان بين الخبراء أنه من الأجدى أن تمنح صلاحيات إقرار موازنة هيئة الاستثمار إلى مجلس الاستثمار وليس لهيئة الاستثمار. وبين الخبراء أنه في حال تم تحديد القطاعات المعفاة ومجمل الحوافز والإعفاءات بموجب نظام وجداول بناء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية وعلى تنسيب مشترك لوزير المالية ووزير الصناعة والتجارة، فإن ذلك يدل على عدم الاستقرار التشريعي. ولفتوا إلى أن الأصل هو تحديد القطاعات والحوافز بموجب قانون لتكون الرسالة واضحة للمستثمر، ولا يترك تنظيمها لأنظمة تستند على أسس فضفاضة وبدون أي ربط أو ضبط أو استناد إلى دراسات وبدون أي التزام.