مصر: "حملة تمرد" تجمع سبعة ملايين توقيع لسحب الثقة من مرسي

جفرا نيوز -


جفرا نيوز-  قالت حملة "تمرد" التي تجمع توقيعات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الرئيس المصري الحالي، محمد مرسي، إنها تمكنت من جمع نحو 7 ملايين توقيع على مستوى محافظات مصر. ويأمل القائمون على هذه الحملة أن تتمكن من جمع 15 مليون توقيع "لسحب الثقة" من الرئيس المصري. ويذكر أن الرئيس المصري الحالي فاز بثلاثة عشر مليون صوت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وسرد محمود بدر، المتحدث باسم حملة "تمرد" في مؤتمر صحفي امس حضرته شخصيات سياسية وعامة، تفاصيل الحملة والتوقيعات التي حصلت عليها. وأوضح أن محافظة القاهرة كانت الأكثر تمردا بواقع 1.892.025 توقيع ، فيما وصل عدد التوقيعات التى حررها سكان الجيزة 330.254. ونجحت الحملة في جمع 492.922 توقيع في القليوبية، و 460.327 في الأسكندرية، بينما وصلت التوقيعات في المنوفية إلى 1.331.906 متمرد. وكانت محافظة مرسي مطروح الأقل من حيث جمع التوقيعات التي وصلت فيها إلى1073 توقيعا. وقد حضر مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، المؤتمر الصحفي إلا أنه غادر قبل بدايته مرجعا السبب إلى رغبته فى عدم سحب البساط من شباب الحملة. وتلا محمد عبد العزيز، المتحدث باسم الحملة بيان الحملة الثالث، الذي أكد فيه على مشاركة الحملة فى مظاهرات 30 حزيران( يونيو) المقبل، واصفًا ذلك اليوم بأنه يوم فاصل فى تاريخ الثورة المصرية. وندد البيان بما سماه "حملات التشويه التي يقوم بها الإخوان المسلمون" التى تنال من حملة "تمرد" وأعضائها، مرجعا سبب حملات التشويه إلى أن نظام مرسي "يرتعد خوفا من الالتفاف الشعبي الكبير حول الحملة." من جهة اخرى، اعلن الرئيس المصري محمد مرسي امس انه قدم الى مجلس الشوري مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير لكن منتقديه يقولون انها يفرض تقييدا على عمل تلك المنظمات. وقال الرئيس مرسي "الدولة لا تسيطر (...) لا تأمل ولا يجب ان تسيطر على المجتمع المدني". واضاف ان "الاولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها". وقالت باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس مرسي للشؤون السياسية في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان مشروع القانون "يعكس توازنا بين الهدف من الدفاع والامن القومي والدفاع عن حريات مجموعات المجتمع المدني". وقال وائل الزغبي الذي شارك في اعداد مشروع القانون، ان مشروع القانون الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الحكومية والاجنبية سيقدم لمجلس الشورى. وارسل مرسي مشروع القانون المثير للجدل لمجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب. وتأتي الخطوة بعد انتقادات قاسية لقوانين اخرى مقدمة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها قانون يعطي ممثلين لاجهزة الامن الرقابة على المنظمات تلك. لكن الزغبي الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه يؤكد ان "مشروع القانون هذا يزيل نهائيا دور الامن". من جانبها، قالت الشرقاوي ان الانتقادات الموجهة لمشروع القانون الذي لم تعلن الرئاسة تفاصيله بشكل كامل بعد، غير دقيقة وتعكس نسخ قديمة منه. لكن احدث مسودة من مشروع القانون الذي اطلعت الرئاسة المنظمات عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه مؤرخة في 18 ايار(مايو)، لا يمنع تمثيل الاجهزة الامنية في لجنة ذات نفوذ قوي تراقب تمويل المنظمات غير الحكومية الاجنبية. وقال مساعد رئاسي ان مشروع القانون يضمن تمثيل منظمات المجتمع المدني في اللجنة، لكن الوزير الذي يراس اللجنة له اختيار اعضاء يراهم مناسبين.-(وكالات)