البرلمان والحكومة على كف الرحمن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - محرر الشؤون البرلمانية الناس تردد دائما عبارة تقول "على كف عفريت" ولكن هذه الكلمة لا تليق ببرلماننا السابع عشر الذي قلنا بأنه جاء من خلال انتخابات نزية وشفافة وتحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب ولا تليق بحكومة هي الأخرى برلمانية يقودها دبلوماسي واقتصادي وإعلامي كونه سبق وان كان وزير إعلام اسبق واجتماعي مما يدفعنا أيضا إلى أن نقول "الحكومة والبرلمان على كف الرحمن".   الديمقراطية جميلة والمشاجرات التي تقع في اكبر البرلمان وأعرقها بالعالم تكون مبنية على مصالح وطنية فقط والدليل على ذلك أن المتشاجرين تحت قبة البرلمان بالدول المتقدمة والمتحضرة عندما يخرجون من برلمانهم يكونون كما يقال بالعامية"سمن على عسل" لان خلافاتهم تحت قبة البرلمان سياسية ووطنية وليس لمصالح وأهداف شخصية.   لا نشكك بوطنية أي مواطن أردني سواء أكان نائبا أو وزيرا أو بأي موقع من المسؤولية ولكن يضيرنا أننا نجد بأننا لا نتعلم من أخطائنا ولا نبحث عن مصلحة وطنية وإنما انتقامات شخصية مبنية على أهداف ضيقة ومحدودة.   في البرمان السابع عشر نجد أن المشاجرات وما يتبعها من صلحات وعطاوى وجاهات أكثر بكثير من حجم الانجازات التي حققها البرلمان بالرغم من مرور أكثر من مائة يوم على افتتاح أعمال دورته غير العادية التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني في العاشر من شباط الماضي.   مشاجرات وسحب مسدسات وتراشق بكاسات المياه وشتم وذم وتحقير وتهديد ووعيد بين العديد من النواب الأمر الذي دفع الشارع إلى الشعور بان هناك خلل وان البداية للبرلمان غير موفقه وربما تلحقه بالبرلمانين السابقين الذين شهدا رشق بالأحذية واستخدام للأسلحة عبر الفضائيات وغير ذلك.   البرلمان يمر حالين بحالة من الإرباك في ظل خشيته من أن ينعكس هذا الملف المتكرر والمتعلق باستخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة شعبيا بين النواب مما أدى إلى ردة فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة للشعب الأردني.   أما بالنسبة لحال حكومة الدكتور عبد الله النسور فليس بأحسن من حال النواب على المستوى الشعبي فكلاهما يعيشاني حالة من الغضب والسخط الشعبي وربما اي قرار غير شعبوي تتخذه حكومة عبدالله النسور ينعكس مباشرة على شعبية البرلمان خاصة في ظل التهديدات الحكومية برفع اسعار الكهرباء على المواطنين مطلع تموز المقبل.   على البرلمان ان يتوقف عن التصرفات الصبيانية وان يلتفت إلى المخاطر والتهديدات التي تحيد بالوطن في ظل تطور الإحداث على الساحة السورية وعلى الحكومة أيضا أن تتوقف عن صب الزيت على النار وان تعود إلى رشدها وان يتوقف أبو الولاية العامة عن قراراته الاقتصادية السيئة التي من شأنها ان تشعل نار الفتنة بالساحة الأردنية وعندها لن تنفعنا استجداءات النسور ولا فريقه الوزاري ولا حتى البرلمان وتصريحات ومشاجراته.   غير ذلك فان البرلمان والحكومة معا سيعجلان برحيلهما كما حدث ذلك مع الحكومات والبرلمانات السابقة وعلينا ان نتذكر كلمة جلالة الملك للحكومة والبرلمان في العاشر من الشهر الجاري عندما قال ستبقى الحكومة والبرلمان مدة اربع سنوات في حال بقيت الحكومة محافظة على ثقة البرلمان وبقي البرلمان محافظ على ثقة الشعب وغير ذلك وبدون ان يسميها صاحب الصلاحية جلالة الملك فرحيلهما هو الخيار الذي سيلجئ اليه.