النواب يؤجل مناقشة قانون المالكين والمستأجرين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
اجل مجلس النواب مناقشة قانون المالكين والمستاجرين بعد ان ثار جدل دستوري حول دستورية التعديلات التي اجرتها اللجنة القانونية على القانون .
وقرر رئيس مجلس النواب عقد اجتماع للجنة القانونية وعدد من النواب للاجتماع بعد ان رفع الجلسة للبحث في الجدل و الخلاف اللدستوري حول هذا الامر ودفع النائب عبدجالكريم الدغمي بعدم دستورية تعديلات اللجنة على القانون لكونها اضافت احكاما جديدة على مشروع القانون بما يخالف قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور وقال النائب عبدالكريم الدغميان هناك قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور بان مجلس النواب لايملك بتغيير الاحكام خاصة في مشروع االقوانيين المعدلة مشيرا الى اللجنة غيرت في القانون واضاف ان المجلس العالي لتفسير الدستور اوضح في قرار سابقان التعديل الذي يحق لمجلس النواب ادخالة على أي مشروع قانون يعرض علية من الحكومة هو التعديل الذي ينحصر في نطاق مشروع القانون ولايجوز ان يتناول التعديل احكاما جديدة . وتابع اللجنة غيرت في حدود احكام المشروع ونطاق اهدافة ومراميه بان اخذت هذه الصلاحية من المحكمة واعطتها لمجلس الوزراء . واضاف ان تعديلات اللجنة مخالف للدستورلانها غيرت في اهداف القانون ومراميه . وتابع ان اللجنة نسفت كل اهداف القانون ومرامية . وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان قرار المحكمة الدستورية رقم 4 لسنة 2012ينسجم مع نظرية الناسخ و المنسوخ القانونية لانة نسخ قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1955. واضاف ان اللجنة القانونية له بموجب تفسير المحكمة الدسنورية حق النظر في اعادة النظر ببدل اجرة المثل . وقال ان اللجنة القانوية لم تتجاوز مرامي واهداف القانون وتطبيقا لحكم المادة 128 من الدستور التي اوجبت على المحافظة على السلم الاجتماعي . من جهته قال وزير العدل احمد زيادات ان قرار المحكمة الدستورية لاينسخ القرار المجلس العالي لتفسير الدستور لانة قرار يتعلق بالطعن في دستورية جزء من مادة القانون . وتابع ان اللجنة الغت حق الاستمرار القانوني في العقود قبل العام 2000وبالتالي اضافت حكا جديدا . وقال النائب سليمان الزبن ان نظرية الناسخ والمنسوخ لاتنطبق على القانون . وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان المحكمة الدستورية اشارت الى ان اجرة بدل المثل لاتحقق العدل و السلم الاجتماعي وبالتالي اللجنة القانونية لم تتجاوز حدود الدستور في وضع نظام النسب . وقال النائب محمود الخرابشة ان حديث رئيس اللجنة القانونية خطير مشيرا القانون جاء لسببين قطعية القرارات و اعادة النظر في اجرة المثل من قبل الخبراء لافتا الى ان اللجنة اخذت قرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية . وعاد النائب ياغي للحديث مرة اخرى حيث اكد ان المحكمة الدستورية وضعت ضوابط عامة للمشروع لاعادة النظر في اجرة بدل المثل مشددا على ان السلطة التشريعية صاحبة القول الفصل في اعادة النظر ببدل اجر المثل . واضاف ان موضوع النسب يفترض ان يصدر من مجلس الوزراء وينبغي ان تنسجم هذه النسب التضخم واعتبر النائب محمد القطاطشة ان اللجنة ذهبت لتاويل النص في اهداف ومرامي القانون . وقال النائب مصطفى شنيكات ان الاشكالية ان بدل المثل او النسبية هل هي احكام جديدة مشيرا الى ان فلسلة الحكم هي العدالة و السلم الاجتماعي وبالتالي علينا ان نصل لاي وسيلة لتحقيق هذا الحكم . وقال رئيس المجلس ان اللجنة خرجت عن الحكم الدستوري وبالتالي نسعى للعمل بطريقة صحيحة مشيرا الى ان هذه القضية يجب ان تجلى قبل تقدمنا بالقانون . واقترح السرور ان نتأنى في الاستمرار في المناقشة بصلب القانون وبعد انتهاء الجلسة يعقد اجتماع مع اعضاء اللجنة القانونيةوالنواب الاخرين لاجلاء هذا الامر وان احتجنا لاستشارة الخبراء و المختصين سنعمل على ذلك