النسور للنواب : من حقنا استعادة شخصيات مطلوبة للقضاء الاردني موجودة في بريطانيا - صور
الأربعاء-2013-05-22 11:33 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
احال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لسنة 2013، الى اللجنة القانونية لدراستها .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انهلايخطر بالبال ليفصل لقضية شخص واحد ولانستطيع القول ان الشخص المستهدف أي من الاسماء المذكورة فالقانون يوضع للكافة ويعبر عن نفسة
وقال ان الاتفاقية بيندولتان ذات سيادة ولاتوجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة هنا بينما توجد شخصيات اردنية مطلوبة موجودة في بريطانيا ومن حق الدولة الاردنية ان تستيعدهموتسردهم .
واضاف النسور ان اقرار الاتفاقية في الجلسة افضل لتسريع القضايا مع بريطانيا .
بدورة قال وزير العدل احمد زيادات انه لايوجد في الاتفاقية ما يشير الىالتدخل في التحقيق من قبل دولة من قبل التحقيق الذي يتم في الدولة الاخرى وانما المساعدة بالتحقيق وتقديم البينات والارصدة المالية بحيث ان نطاق الاتفاقية يشير امكانية استعادة الاموال المختلسة والحجز على ممتلكات .
واضافاننا بحاجة للاتفاقية اكثر من بريطانيا لان الكثير من عوائدوالحسابات موجود في بريطانيا وهناك اشخاص متهمين بقضايا اقتصادية موجودين في بريطانيا مشددا ان الاتفاقية لاتمس بسيادة الاردن.
وقال النائب علي الخلايلة ان الاتفاقية تساعد على استرداتد بطل الفوسفات الهارب الى بريطانيا بالاضافة الى المحكومة ابو قتادة الذي شوة صورة القضاء الراسخ العادل الاردني بقولة انه يخاف على عائلتة واولادة من العودة للاردن .
واكد الخلايلة ان الاتفاقية ستعيد لنا كل الذين فروا من الاردن .
وقال النائب بسام المناصير ان يختلف مع النائب الخلايلة متسائلا عن مصلحة الاردن فيها مشيرا لماذا يصر الاردن على اعادة ابو قتادة ، مشيرا الى ان الاتفاقية تحصن الهاربين وهي ضد مصلحتنا مطالبا برد القانون .
وقال النائب محمود الخرابشة ان الاتفاقية مقصود بها هو شخص ابو قتادة وفصلت من اجلة وفقا لنص المادة 16 منها داعيا الى احالة الاتفاقية الى اللجنة المختصة .
النائب محمد القطاطشة اكد على اهمية القانون وخاصة فيما يتعلق بجلب الفاسدين .
وقال النائب خليل عطية طلب من رئيس الوزراء ان يقدم للنواب توضحيا لاسباب واهداف الاتفاقية .
النائب فيصل الاعور طلب تاجيل النظر في قانون التصديق على الاتفاقية بينما اكدالنائب هايل الدعجة انه يؤيد الاتفاقية اذا كانت تسترد بعض المطلوبين للدولة .
وقال النائب مصطفى ياغي ان الاتفاقية لاتقتصر عن تسليم وتبادل المجرمين بل تشمل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية .
وقال النائب خالد البكار ان هذه الاتفاقية لها اهمية وفيها جوانب ايجابية متعددة مشيرا الى ان المجلس لايضيرة تحويل الاتفاقية للجنة القانونية لدراستها .
النسخة الكاملة
