موظفو وزارة العدل يستأنفون العمل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - انتظم موظفو المحاكم في قصر العدل أمس بعملهم بشكل اعتيادي منذ الصباح، وتم النظر في كل الدعاوى والقضايا في مختلف المحاكم في موعدها، وسط تأكيدات بالتزام الموظفين بتسيير العمل "بعد الوعود التي أعلنها وزير العدل أحمد زيادات بوضع حلول لإنهاء ازمة موظفي المحاكم". وقال الناطق الإعلامي باسم الموظفين المعتصمين الدكتور محمد الخوالدة "ان الموظفين قرروا تعليق اعتصامهم إلى حين بدء العطلة القضائية، التي لم يحدد موعدها بعد، بالتزامن مع صدور قررات رسمية فيما يتعلق بمطالبهم التي أعلن وزير العدل عن الموافقة عليها أول من أمس". وكان الوزير زيادات أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق مع موظفي الوزارة المعتصمين "على إنهاء الاعتصام اعتبارا من أمس الثلاثاء مقابل تلبية مطالبهم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة". واشتمل الاتفاق على، تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة موظفي الوزارة، وإعادة النظر بقرارات النقل الأخيرة إلى محاكم المفرق وسحاب ومادبا التي طالت نحو 20 موظفا. ووافقت الوزارة على زيادة الحوافز بنسبة 50 % لنهاية العام الحالي و75 % في العام 2014 وصولا إلى نسبة 100 % في العام 2015، وفيما يخص العلاوة الفنية، فسيتم احالتها لمجلس النواب، كونها تحتاج لإدراجها في الموازنة العامة. وبحسب مصدر مطلع، فإن الوزارة ستنفذ ما ورد في المذكرة النيابية، على ألا يتضرر أصحاب الحقوق المكتسبة، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات بين 70 - 80 دينارا. وأشارت المبادرة إلى أهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة العاملين بالوزارة، وأن تربط إيرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك، وزيادة العلاوة لكافة العاملين بالوزارة، لتصبح 50 % من الراتب الأساسي، وإزالة التشوهات والفروقات فيها، حيث انها تتراوح حاليا بين 10 - 50 %. ووقع الاتفاق الذي توسط فيه النائبان محمود الخرابشة وعبدالجليل الزيود، موظفو الوزارة المضربون وأمينها العام.